في نهاية مارس الماضي، عاود البرلمان التونسي أعماله، من خلال جلسة افتراضية ناقش فيها إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، أعلنوا فيها إلغاء أوامر رئاسية ومراسيم صادرة في منتصف 2021، ليكشف عقبها الرئيس التونسي قيس سعيّد عن حل مجلس النواب المعلق، بموجب مرسوم جمهوري منذ يوليو الماضي، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي.

حيث "أعلن حل المجلس النيابي حفاظاً على الدولة ومؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي"، مردفاً بالقول: "نعيش اليوم محاولة انقلابية، ولكنها فاشلة والواجب يقتضي حماية الشعب والوطن"، منتقداَ من وصفهم بأنهم "كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة"، وتابع: "لن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب".

برلمان بمواجهة الرئيس

وعلى الرغم من ذلك، واصل البرلمان المنحل إجراءاته المناوئة للرئيس التونسي، فقالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي المنحل سميرة الشواشي في العاشر من أبريل الماضي، إن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته العامة عن بعد، وأفادت بأن البداية ستكون عبر جلسة أولى أقرها مكتب المجلس وتم تأخيرها بسبب ملاحقة بعض النواب قضائياً، على أن يتم تعيين موعد جديد لها، كما وصفت الشواشي إحالة النواب إلى القضاء بسبب الجلسة المنعقدة عن بعد، في يوم 30 مارس، بـ"المهزلة والعبث والفضيحة”، على حد زعمها.

ما دفع رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، في الثاني عشر من أبريل، لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تفعيل الفصل 70 من الدستور بعد قرار حل البرلمان، مبينةً أن البقاء في الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 يعني آلياً عدم حل البرلمان.

اقرأ أيضاً: سعيّد: الحرائق في تونس ليست من قبيل الصدفة

موضحةً أن حسم مسألة البرلمان وقطع الطريق أمام رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي والنواب الذين يتحدثون عن عقد جلسات أخرى بهدف تنفيذ اجندات من أجل خلق تنازع الشرعيات، يستدعي الخروج من الفصل 80 من الدستور وإلغاء الأمر 117 الخاص بالتدابير الاستثنائية، واعتماد الفصل 70 من الدستور الذي يتحدث عن حل البرلمان.

إذ ينص الفصل 70 من الدستور التونسي على أنه "في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية"، كما يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس.

الرئيس ومواجهة الفتنة

لكن الرئيس التونسي، بقي مصراً من جهته، على إنهاء حالة الانقسام التي رسخها البرلمان المسيطر عليه من قوى الإسلام السياسي، والتي لم تتوانى عن استخدام العنف تحت قبة البرلمان بحق برلمانيين آخرين، فقال قيس سعيد في الواحد والعشرين من أبريل، إن "من أراد أن يزرع بذور الفتنة، أو أن يعلن حكومة موازية أو برلماناً في المنفى، فليلتحق بالمنفى ولينسى البرلمان".

اقرأ أيضاً: اتحاد الشغل التونسي يرفض أي حوار شكلي يتضمن قرارات جاهزة

وأشار سعيد إلى أن "كل من يحاول أن يعتدي على تونس وشعبها، ليعلم أن هناك قوات ستتصدى له والخطر يكمن في بعض من حاولوا وفشلوا وسيفشلون من خلال التنظيم والاندساس داخل القوات المسلحة والإدارة".

وأضاف: "نمر بظروف صعبة ولكن سنرد التحدي بالتحدي ولن نقبل بالهزيمة والاستشهاد في سبيل عزة تونس"، مشدداً على أنه "لا مجال أن نتنازل عن ذرة رملة من تونس وتونس للتونسيين، ونحن في جبهة القتال للحفاظ على السيادة التونسية وتونس ستبقى مستقلة وإرادة التونسيين هي الاستقلال، ومن يحاول التسلل فهو واهم وسيتكسّر وهمه على جدار سميك اسمه قواتنا الأمنية والعسكرية".

جبهة معارضة بريادة إخوانية

لتعلن بالتوازي، 10 أحزاب سياسية ومنظمات، في السادس والعشرين من أبريل، عن تأسيس جبهة معارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني"، ضمت "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" وحزب "أمل"، و5 منظمات، قالت إنها تهدف إلى "توحيد التونسيين من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية".

اقرأ أيضاً: بودن: تونس نجحت بتسديد الديون الداخلية والخارجية

وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، في تصريح لـموقع "العربية. نت"، أن الجبهة المعارضة التي تجمع رموزاً من اليسار ومن الإسلام السياسي، "ولدت ميتة ولن تكون قادرة على التغيير ولن يكون صوتها أعلى من صوت الرئيس"، خاصة عند النظر إلى تركيبتها التابعة لحركة النهضة وحلفائها وهويّة الشخصيات التي تقودها وتتحدث باسمها، والتي تتحمّل مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد.

لاءات سعيّد الثلاث

الجبهة المعارضة تلك، لم تمنع الرئيس التونسي، من رفع صوته عالياً، والإعلان في الثامن والعشرين من أبريل، عن أنه لن يتحاور مع "أي أحد كان يريد أن يضرب الدولة، ولن يعترف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك"، مؤكداً أنه ''لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة، ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ"، مضيفاً: "أرفعها لاءات ثلاث، لا حوار ولا اعتراف ولا صلح، إلا مع الوطنيين الصادقين".

منتقداً مواقف الانزعاج الخارجية من الأوضاع في تونس، لافتاً إلى أنه قدم كل الضمانات من أجل تحقيق انتخابات نزيهة، مشيراً إلى أنّ "القلق والانزعاج يسيطر على الأطراف الخارجيّة، رغم كل الضمانات".

وكتأكيد منه على أن مرحلة هيمنة قوى الإسلام السياسي والإخوان على تونس، قد ولّت إلى غير عودة، كشف سعيّد، في الأول من مايو الجاري، عن العزم على تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة، موضحاً أن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور ستنهي أعمالها في غضون فترة وجيزة، وشدد الرئيس التونسي: "سنواصل المسيرة وسنحقق آمال الشعب التونسي"، رافضاً دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني.

اقرأ أيضاً: مسيرات مؤيدة للرئيس التونسي في أرجاء البلاد 

كما تعهد قيس سعيد، خلال كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، بالقول إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فساداً، وذكر الرئيس التونسي "نخوض حرب استنزاف في تاريخ بلدنا وسننتصر عليها"، لافتاً إلى "وجود أطراف تتباكى على الديمقراطية وهي تعمل على اغتيالها بكل الطرق".

وفي ظل المحاولات الرامية إلى إعادة تونس إلى الضنك الذي عاشتها في عهد برلمانهم السابق، يبقى الرهان على قدرة الرئيس التونسي بتنفيذ وعوده، والتي من المرتقب أن تختتم بتحضير الدستور القادم لتونس، وإقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة