"أجنحة الشام" وباب التطبيع السري.. تركيا تفتح أجواءها للطيران السوري

أفصحت مصادر إعلامية سورية عن عزم شركة "أجنحة الشام" المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية تدشين خط جوي يربط مطار حلب بإسطنبول والقاهرة مروراً بالكويت.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء أن الشركة التابعة للنظام السوري ستبدأ بتسيير رحلات أسبوعية كل خميس من مطار حلب إلى الوجهتين التركية والمصرية عبر الكويت، اعتباراً من 14 تشرين الثاني.

وأثار الإعلان المفاجئ تساؤلات حول توقيته، خاصة مع تداول بعض المنصات الرقمية معلومات عن رحلات مباشرة بين حلب وإسطنبول، في وقت تشهد فيه مساعي التقارب بين أنقرة ودمشق تعثراً ملحوظاً.

وأوضحت شركة سياحية في حلب أن الرحلات ستكون "ترانزيت" عبر مطار الكويت الدولي، حيث ستتوقف الطائرات السورية لخمس ساعات قبل أن يستكمل المسافرون رحلتهم على متن طائرات شركة "الجزيرة" الكويتية.

وكشف مصدر في الشركة السياحية أن "الجزيرة" الكويتية وقعت اتفاقية مع "أجنحة الشام" لنقل مسافريها إلى وجهات يتعذر على الطائرات السورية الوصول إليها بسبب العقوبات والقيود السياسية.

وتراوح تكلفة التذكرة من حلب أو دمشق إلى إسطنبول عبر الكويت بين 4.5 و5 ملايين ليرة سورية، مع إتاحة خيار الهبوط في مطاري إسطنبول وصبيحة، فيما تقتصر رحلات العودة على مطار دمشق فقط.

وسبق لشركة "أجنحة الشام" أن أعلنت منتصف الشهر الماضي إطلاق رحلات من دمشق إلى إسطنبول والقاهرة عبر الكويت، بديلاً عن مسار بيروت المتوقف بسبب تضرر معبر المصنع من القصف الإسرائيلي.

وتعتمد الشركة نظامين للسفر: إما مباشرة من دمشق إلى بيروت جواً ومنها إلى الوجهة المقصودة، أو براً إلى بيروت عبر حافلاتها ثم جواً إلى المقصد النهائي.

ويأتي هذا التطور في ظل انقطاع الطريق البري بين سوريا ولبنان منذ استهداف إسرائيل لمحيط معبر المصنع مطلع تشرين الأول، مما دفع "أجنحة الشام" لتحويل رحلات الترانزيت من بيروت إلى الكويت.

وتصنف الشركة كناقل وطني ثانٍ في سوريا، وتملكها "مجموعة شموط" التجارية، وقد توقفت عن العمل عام 2012 بسبب العقوبات قبل استئناف نشاطها في 2014.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "أجنحة الشام" نهاية 2016، متهمة إياها بتقديم دعم مالي وتقني ولوجستي للنظام السوري وشركة الطيران الحكومية.

ويعكس هذا التقارب الجوي المتدرج بين دمشق وأنقرة تحولاً دراماتيكياً في السياسة التركية، التي لعبت دوراً محورياً في تأجيج الصراع السوري منذ 2011.

وتجاهلت أنقرة في مساعيها للتطبيع مع النظام السوري مسؤوليتها المباشرة عن تدفق عشرات آلاف المقاتلين الأجانب إلى سوريا عبر أراضيها، مما أسهم في تحويل الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح.

ويرى محللون سياسيون أن محاولات التقارب التركي مع دمشق تأتي على حساب المعارضة السورية التي دعمتها أنقرة سابقاً، وحولتها إلى قوات مرتزقة تخدم مصالحها في ليبيا وناغورنو كاراباخ وأفريقيا.

وتتجاهل تركيا في مفاوضاتها مع النظام السوري مصير نحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، والذين فروا من بطش النظام الذي تسعى أنقرة اليوم للتصالح معه، في تناقض صارخ مع مواقفها السابقة.

وتثير هذه التحولات في السياسة التركية مخاوف جدية حول مصير الفصائل السورية المسلحة التي درّبتها وسلّحتها أنقرة، والتي من المرجح أن تجد نفسها ضحية جديدة للمصالح السياسية المتقلبة في المنطقة.

ليفانت-متابعة