-
جمعية البحرين لمعاهد التدريب.. نتعاون مع وزارة العمل من أجل التعافي الاقتصادي
في إطار تنفيذ استراتيجيتها في تطوير وتنمية الكوادر البشرية الوطنية، أكدت جمعية البحرين لمعاهد التدريب حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في سياق خطة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وضعت الخطة الاقتصادية في مقدمة أهدافها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد نواف محمد الجشي: " إن معاهد التدريب الخاصة تحرص على تطوير برامجها لتحقيق توجهات وزارة العمل ذات الصلة بتطوير مهارات الباحثين وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة للوظائف المتوفرة في منشآت القطاع الخاص، وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل.
وجاء تصريح الحبشي عقب لقاء الجمعية مع الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، ونوه الجشي خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والجمعية بحرص وزارة العمل على مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب وإيجاد الحلول المناسبة لتنمية القطاع.
تأتي هذه المناقشات والجهود في إطار جهود الوزارة لتطوير سوق العمل في مملكة البحرين وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة ومساعدة معاهد التدريب على تقديم تدريب نوعي يلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
ولفت الحبشي في تصريحه إلى أن قطاع التدريب أثبت قدرته على التأقلم وتلبية الاحتياجات المتغيرة للنمو الاقتصادي في البحرين وتلبية المتطلبات المستقبلية وفق معايير جودة على مستوى عالمي وذلك من خلال طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وبرامج دولية رائدة.
اقرأ المزيد: السعودية تدفع عجلة "الجسر البري" لربط شرق المملكة بغربها
وأكد الحبشي جاهزية معاهد التدريب الدائمة في مجال تقديم تدريب نوعي للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات، وبما يسهم في محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
كما أشار لدور معاهد التدريب في خلق توازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية، وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل.
ليفانت نيوز _ متابعات
