أحد مؤسسي العدالة والتنمية: قرار مُحاربة "الخدمة" أتُخذ 2004

صرّح نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض وأحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد اللطيف شنر، إن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم في وقت مبكر قراراً يوجب التصدي لحركة الخدمة، فيما يبدو أنه كان لإرضاء الدولة العميقة.

ونوّه شنر إلى أنه خلال اجتماع الأمن القومي في عام 2004، تم التوقيع على قرار يقترح التصدي لحركة الخدمة، بالقول: “كنت حاضراً في ذلك الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار. بعد مرور 9 سنوات تم تسريب هذا القرار للصحافة، ولا نعرف من قام بتسريبه. ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم يتم مناقشة الأمر باستمرار”.

ثم تحدث شنر عن طريقة اتخاذ ذاك القرار في عام 2004، بالقول: “البعض يقول بأن القرار عرض على المشاركين من العسكريين والمدنيين وخضع للبحث والنقاش ثم صدر القرار في النهاية. أما الواقع لم يتم عرض هذا القرار ولا مناقشته في الاجتماع. من المعتاد أن يجتمع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الأركان قبل اجتماع هيئة الأمن القومي. وقد اتفق هؤلاء الأطراف الثلاثة في هذا الاجتماع الثلاثي التوقيع على القرار من دون مناقشته”.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء آنذاك، محمد علي شاهين، لم يوقع على نص قرار مكافحة حركة الخدمة، على الرغم من أن رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان أمر جميع أعضاء الحكومة المشاركين في الاجتماع بالتوقيع عليه دون مناقشة.

إقرأ أيضاً: تصريحات روسية تُشير إلى إتفاق ضمني مع تركيا حول سوريا

ويعتبر محمد علي شاهين من الأسماء الوازنة في حزب العدالة والتنمية ويعمل في الوقت الحالي كعضو في الهيئة الاستشارية للرئيس أردوغان، الأمر الذي اعتبر بعض المحللين أن عبد اللطيف شنر يسعى إلى تقديم أدلة جديدة لتنظيم أرجنكون / الدولة العميقة تدعم أطروحته القائلة بأن أردوغان أو حزبه هو الجناح السياسي لما يسمونه منظمة فتح الله كولن.

وأردف شنر: “بينما نحن نناقش موضوعاً آخر عرض هذا القرار علينا، ورأينا أن القرار يحمل عنوان قرار مكافحة حركة الخدمة، كان بجواري آنذاك رئيس الجمهورية، عبد الله غول، ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. وحينها سألتهما ما هذا القرار، لم نتحدث عنه أبدًا، فرد رئيس الجمهورية عبد الله غول هامسًا في أذني: حذار أن تتكلم في ذلك. فرئيس الوزراء طالبنا بالتوقيع عليه من دون مناقشته. وأنا بدوري وقعت عليه. لكن محمد علي شاهين لم يوقع عليه”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هجوم الرئيس رجب أردوغان على رئيس هيئة الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ من البرلمان، ودعوة النواب إلى رفع شكوى ضده، بعد مشاركة الأخير، في أحد البرامج التلفزيونية، متهمًا البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بصياغة مقترحاً قبل سنوات يسمح بمحاكمة العسكريين بالمحاكم المدنية، واصفاً إياهم بأنهم “الذراع السياسية لحركة الخدمة”.

وأكد رئيس هيئة الأركان الأسبق على “ضرورة البحث عن السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحاً قانونياً تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فإذا أنكرتم وجود الذراع السياسية لحركة الخدمة فسوف يكون ذلك مخالفاً للحقيقة”.

وتقدم المقترح المذكور، في 26 يونيو/حزيران 2009، وتمت عملية إقراره سريعاً كقانون، حيث نص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون الإرهابي.

وعقب أن كانت حركة الخدمة حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عمد الرئيس التركي إلى تشويه الحركة، ووضعها على قائمة “الإرهاب” واتهمها بتدبير انقلاب 2016، وقيادة تحقيقيات الفساد والرشوة في 2013 التي تورط فيها وزراءه.

ليفانت-وكالات