أحزاب تونسية تحذّر من استغلال تونس لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا

حذّرت أحزاب تونسية من استغلال البلاد لتحقيق مطامع أردوغان في ليبيا، فيما طلبت بعض الأحزاب التونسية بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني لمعرفة خفايا زيارة أردوغان.

وتأتي هذه التحذيرات من الأحزاب التونسية، بعد تصريح أردوغان، اليوم الخميس، بعد زيارته إلى تونس، حيث قال فيها إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا التي يقودها فايز السراج.

وأضاف: "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في السابع من يناير".

إلا إن رد الأحزاب التونسية أتى سريعاً، برفضها المطلق لهذه الزيارة وأغراضها المشبوهة، التي تتمثل بدعم التدخل العسكري التركي في ليبيا.

ومن جانبها قدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلباً لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي.

فيما اعتبرت الكتلة في بيان نشره الحزب، أن الزيارة: "تميزت بالغموض الذي تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلاً عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية".

ومن جانبه ندد حزب آفاق تونس في بيان له بما أسماه "الخروج عن الأعراف الدبلوماسية" بقيام أردوغان بزيارة إلى تونس غير معلنة، كما أكد الحزب رفضه المطلق لكل أشكال الاصطفاف وراء محاور إقليمية وإيديولوجية وطائفية لها أثار سلبية على المصالح الاستراتيجية لتونس.

أما حركة الشعب، فأكدت: ''أي تدخل عسكري تركي دعماً للجماعات الإرهابية يمثل تهديداً لأمن تونس، بما في ذلك ما يسمى بالاتفاق المشترك بين حكومة فاقدة للشرعية الشعبية ودولة تبحث عن التوسع في المنطقة من خلال دعم الجماعات الإرهابية وخلق توترات مع جيران ليبيا في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط". معتبرة: ''الحل الوحيد الممكن في الشقيقة لبيبا هو منع التدخل الدولي في الصراع الدائر هناك".

كما شددت الحركة على ضرورة أن تأخذ دول الجوار، تحديداً مصر وتونس والجزائر: "المبادرة لإنهاء النزاع وإرساء حل يرضي جميع الأطراف، وينهي الوجود الإرهابي والميليشياوي في المدن الليبية".

وأضافت: "مصير تونس أمنياً واقتصادياً مرتبط شديد الارتباط بالاستقرار في ليبيا وبإنهاء الصراع والقتال، مما يضع على عاتق السلطة التونسية مسؤولية الوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف، والعمل على شراكة الجميع في الحل المرتقب، وأن أي اصطفاف وراء محور تركيا/قطر يمثل خطراً حقيقياً لأمن تونس وسلامة أراضيها".

حزب حركة مشروع تونس، رأي أن اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس التونسي قيس سعيّد، والذي ذكرت تقارير أيضاً أنه ضم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج: "يوحي باصطفاف رسمي تونسي لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق الليبية، الذي أنتج اتفاقية هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبية".

كما دعا الحزب رئاسة الجمهورية التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات، لافتاً إلى أنه ليكون موقف تونس "معتدلاً ومحايداً يتوجب أيضاً دعوة رئيس أركان الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورؤساء مصر واليونان، لزيارة تونس".

كما أعرب عن رفضه أن "تُستعمل تونس منصة سياسية لمحور دولي معين تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربية والدولية".

وأشار حزب "حركة مشروع تونس" عن رفضه استعمال تونس "منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا، وذلك بعد "الإطلاع على تركيبة الوفد المصاحب للرئيس التركي في الزيارة".

كما ضم حزب العمال صوته للأصوات المعارضة للموقف التونسي الداعم للتدخل التركي في ليبيا، قائلاً في بيان: "زيارة أردوغان تأتي للبحث عن دعم النظام التونسي لتدخل تركي محتمل في ليبيا تحت غطاء مذكرة التفاهم المبرمة بين أردوغان وحاكم طرابلس الإخواني''، وذلك استناد لتركيبة الوفد "الأمنية العسكرية الاستخبارية '' المرافق للرئيس التركي.

وأضاف البيان أنه وفقاً لتصريح أردوغان في الندوة الصحفية: "فمن الواضح أن موضوع الزيارة الرئيسي لا هو التباحث حول التعاون المشترك والمتوازن بين البلدين ولا هو ترويج زيت الزيتون التونسي أو بناء مستشفى للأطفال، بل الوضع في ليبيا".

في حين استنكر الحزب استقبال من وصفه بـ''جلاد الشعب التركي ومرتكب الجرائم على حساب سوريا الشقيقة''، في تونس "في هذا الظرف بالذات وحول موضوع ليبيا بالذات"، مديناً "عدم التعامل مع الشعب التونسي بشفافية بشأن هذه الزيارة الاستفزازية''.

وبدوره حذّر حزب العمال من ''أي اصطفاف وراء حاكم تركيا أو تسخير بلادنا بأي شكل من الأشكال لخدمة أهدافه في ليبيا، وهو الذي لا يخفي أطماعه في استغلال الانقسامات في القطر الشقيق لخلق موطئ قدم فيه لتركيا والسطو على ثرواته من النفط والغاز، حتى لو استدعى منه ذلك التدخل عسكرياً وتوسيع المواجهات في ليبيا لتشمل أطرافاً إقليمية ودولية أخرى، مما سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن تونس والمنطقة بأسرها".

ليفانت-وكالات