بمناسبة اليوم العالمي للطفولة أعلنت شبكة حقوقية يمينة أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الطفولة في 17 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير 2015م وحتى 30 أغسطس 2019.

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 20 نوفمبر، أنها رصدت هذه الانتهاكات الحوثية ضد الطفولة في اليمن بالتعاون مع 13 منظمة دولية.

كما أشارت أن الميليشيات الحوثية قتلت خلال نفس الفترة 3 آلاف و888 طفلاً بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلاً، وتسببت بإعاقة 164 إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

وأكدت أن الميليشيات قامت باختطاف 456 طفلاً ومازالوا في سجون الميليشيا حتى اللحظة، وتسببت بتهجير 43 ألفاً و608 أطفال آخرين وجندت نحو 12 ألفاً و341 طفلاً وزجت بهم في جبهات القتال المختلفة .

فيما طالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن، من استهداف مباشر لكل حقوقهم المعترف بها دولياً وفق القانون العالمي لحقوق الطفل وعلى رأسها حق الحياة والتعليم وغيرها.

وأضاف التقرير، أن: "الميليشيات الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين، حيث رصد الفريق الميداني 102 حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: 26 شخصاً بينهم 12 تاجراً و32 تربوياً إضافة إلى 7 سياسيين، و9 عسكريين إضافة إلى 12 طبيباً و4 أطفال، وفي الجانب الإنساني تواصل ميليشيات الحوثي عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام، كما تبيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وتحرم المواطنين منها".

كما قامت ميليشيا الحوثي بإجبار مشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصاً في محافظات عمران وصعدة وإب وذمار، وفصل 29 موظفاً حكومياً واستبدال أشخاص موالين للميليشيات بهم، كما قامت ميليشيات الحوثي هجرت 142 أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب، وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

فيما وثقت الشبكة زرع الميليشيات الحوثية مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة وبشكل عشوائي، ما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر.

كل هذا بجانب الاعتداءات على الممتلكات والأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية، حيث ذكر التقرير أنه تم توثيق وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في 4 محافظات؛ هي تعز والحديدة والضالع وإب. وتوزعت الانتهاكات بين حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت في تضرر 52 منشأة خاصة بشكل جزئي و46 منشأة بشكل كلي.

كما طالب محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كل الفعاليات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن، المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة.

وقال: "إن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط، بل إنها جرائم منظمة ترتكبها ميليشيا عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها وأول مسبباتها جريمة الانقلاب والسطو المسلح الميليشاوي على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الأممي 2216 ليعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن.

فيما صدر التقرير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية هي: المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية - اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية - الأميركية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.

كما طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان: "برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وسط اليمن، التي يعاني أهلها الأمرين منذ نحو 5 سنوات، جراء الحصار الخانق للمدينة من الجهة الشرقية (الحوبان) والجهتين الشمالية والغربية، وعدّته عقاباً جماعياً وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب".

كما طالبت رايتس رادار، في بيان لها: ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث بممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي: "ببذل مزيد من الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين في تعز، بفتح المنافذ والطرق المؤدية إلى داخل المدينة من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، كون الحصار للمدنيين بهذه الطريقة اللاإنسانية يتنافى وكل القوانين والتشريعات والأعراف ويتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت إن: مدينة تعز تعيش في معاناة مستمرة لا تنتهي، جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل مسلحي حركة أنصار الله/جماعة الحوثي، حيث يضطر سكان مدينة تعز إلى أن يسلكوا طرقاً فرعية وعرة وضيقة، تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحياناً للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية".

كما أكدت أنه: في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى وسط مدينة تعز يستغرق نحو دقائق معدودة ويكلف 100 ريال يمني، أصبح يستغرق أكثر من 6 ساعات، ويكلف نحو 5 آلاف ريال من أطراف المدينة فقط. كما تسبب الحصار الحوثي جراء إغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة تعز في ارتفاع أسعار السلع، لارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وتسبب أيضاً في أضرار على مختلف القطاعات والخدمات وأثّر على مختلف جوانب الحياة في مدينة تعز".

ليفانت-وكالات