-
أكثر من 7 اقتحامات بيوم.. بنوك لبنان تقفل أبوابها لـ3 أيام
هيمنت حالة من الجنون في لبنان يوم الجمعة، عقب أن شهدت البلاد جملة اقتحامات لمجموعة من المصارف في مناطق مختلفة، إذ فاض قهر اللبنانيين بهم، وصبوا جام غضبهم على البنوك التي حجزت أموالهم منذ أشهر وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة في البلاد، وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل دراماتيكي.
بيد أن أغرب الحوادث التي عاشها هذا البلد الصغير اليوم، كان في بلدة شحيم في محافظة جبل لبنان، إذ اقتحم ملازم أول في الجيش اللبناني برفقة والدته، بنك البحر المتوسط، وأطلق عيارين ناريين في الهواء مطالباً بوديعته التي تفوق 150 ألف دولار، بينما ذكرت المعلومات بأنه خرج من السلك العسكري قبل سنة، ولم يعرف حتى الساعة تفاصيل أخرى.
اقرأ أيضاً: بينهم امرأة.. مودعون يحتجزون رهائن في لبنان للمطالبة بودائعهم
وكان قد حصل الاقتحام الأوّل صباحاً، في منطقة الغازية في صيدا جنوب لبنان، حيث استطاع المودع محمّد قرقماز من سحب أمواله العالقة في بنك بيبلوس عقب أن اقتحم المصرف مع والده رضا واحتجزا مجموعة من الأشخاص، بواسطة مسدّس، ثم سلّم قرقماز الأموال المُقدّرة بـ19,200$ لشخصٍ كان ينتظره في الخارج، قبل أن يسلّم نفسه لقوى الأمن ويتوضح أنّ السلاح الذي كان بحوزته مسدّس بلاستيكي.
تلاها عملية ثانية في طريق الجديدة في بيروت، إذ اقتحم المودع عبد الرحمن سوبرة فرع بنك "لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة، مطالبا بوديعته التي تفوق 200 ألف دولار، ولا تزال عملية التفاوض بينه والمصرف قائمة وسط تجمهر للمواطنين خارج المصرف دعماً للشاب.
فيما العملية الثالثة فكانت في مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضا، عندما اقتحم أحد المودعين و يدعى ج.س. البنك مطالباً بوديعته التي تبلغ 50 ألف دولار وهو يحمل "جفت صيد"، بينما كانت الرابعة لفرع "البنك اللبناني-الفرنسي" على دوّار الكفاءات ببيروت، حيث اقتحم المودع م. الموسوي البنك بمسدس للحصول على وديعته.
أما الاقتحام الخامس، فقد حصل في "بنك عودة" بمنطقة الشياح في ضاحية بيروت، والسادسة لمصرف "بلوم بنك" فرع كونكورد في العاصمة كذلك، لتكون السابعة للملازم أول في الجي، وبالتوازي كشفت جمعية المصارف في البلاد إقفال كافة البنوك لمدة 3 أيام استنكاراً وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر بشأن الخطوات التالية".
كما أكدت الجمعية على نبذ العنف بكافة أشكاله، معدةً أنه ليس حلاً، مردفةً أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.
ليفانت-وكالات
