الخارجية الأميركية تدين انتهاكات النظام الإيراني بحق المتظاهرين

الاحتجاج والحق بالوصول إلى المعلومات حق للشعب الإيراني، بهذه العبارة يمكن تلخيص بيان وزارة الخارجية الأميركية، وموقفها من الاحتجاجات الواسعة في إيران على سوء إدارة النظام.

وذكر البيان أن الاحتجاجات الشعبية في خوزستان على شحّ المياه و"سوء الإدارة وإهمال الحكومة" امتدت إلى مدن أخرى، مثل طهران وكرج وتبريز، وأضاف: "إن الشعب الإيراني الآن لا يؤكد فقط على احتياجاته التي لم تتم تلبيتها، بل يؤكد على مطالبه غير المحققة مثل حقوق الإنسان التي تستحقها جميع شعوب العالم".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "للشعب الإيراني الحق في الصراخ من بؤسه، ومحاسبة حكومته، لكننا رأينا تقارير مقلقة عن قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين وقتل العديد من الأشخاص. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين". "الخارجيةالأميركية"

وأضاف البيان: "نحن نؤيد حق الإيرانيين في تنظيم مسيرات سلمية والتعبير عن مطالبهم دون خوف من العنف أو الاعتقال من قبل قوات الأمن. نحن نراقب أيضاً تقارير عن انخفاض سرعة الإنترنت في هذه المناطق".

وتابعت وزارة الخارجية الأميركية: "إننا نحثّ النظام الإيراني على السماح لمواطنيه بممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول بحرية إلى المعلومات، بما في ذلك عبر الإنترنت".

وكتب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على حسابه على تويتر: "للشعب الإيراني الحق في أن يحاسب حكومته. ندين استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين وندعو النظام الإيراني إلى احترام حق مواطنيه في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت".

https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1420489245081313281

وفي سياق متصل، وافق البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، على مشروع تقييد الإنترنت المسمى "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء السيبراني" في اللجنة الثقافية دون الرجوع للصحن العلني في البرلمان.

وصوت البرلمان الإيراني بـ121 صوتا على مشروع تقييد الإنترنت في البلاد، ومن المقرر إرسال المشروع إلى مجلس صيانة الدستور للنظر فيه، وفي حالة الموافقة عليه، سيتم تنفيذه على أساس تجريبي.

ويمكن أن يمنع القانون الجديد الوصول حتى إلى محرك البحث "غوغل". إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت، وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

قُوبل هذا القرار بردود فعل واسعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، وكذلك من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض مسؤولي النظام وأعضاء البرلمان أنفسهم.

اقرأ المزيد: بلينكن للصحة العالمية: سندعم تحقيق معمّق في أصل كورونا

وتجري عملية حجب واسعة النطاق على الإنترنت والشبكات الاجتماعية في إيران، في حين أن العديد من المسؤولين الحكوميين، بداية من المرشد الأعلى علي خامنئي إلى رؤساء السلطات الثلاث والوزراء وقادة الحرس الثوري وحتى مديري وزارة الاتصالات والمديرين التنفيذيين، موجودون في هذه الشبكات، بما في ذلك تويتر.

في نوفمبر 2019، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل في إيران بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات، والتي تم السيطرة عليها بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.

تزامناً مع هذه الإجراءات من قبل النظام، تستمر التظاهرات والرد العنيف من قبل قوى الأمن، إذ أكّدت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن في إيران تستخدم "الذخيرة الحية والرصاص والغاز المسيل للدموع والأسلحة الآلية الفتاكة" لقمع الاحتجاجات السلمية في خوزستان.

ما تزال التظاهرات مستمرة منذ أسبوعين في الأهواز ومدن إيرانية أخرى، بينما يسقط ضحايا بالرصاص الحي، كما قال قاسم ساعدي، ممثل مدينة الخفاجية في البرلمان الإيراني: "لا أعرف عدد القتلى في احتجاجات خوزستان"، مؤكدا أن "الشباب الذين قتلوا في الاحتجاجات خرجوا للمطالبة بشكل سلمي".

ليفانت نيوز _ الخارجية الأميركية