نشرت العربية نت تقريراً تصريحاً للمحامي السوري أنور البني، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان، والذي أعلن فيه أن أنور رسلان، لن يكون آخر الأشخاص الذين ستتمّ مقاضاتهم لارتكابهم انتهاكات في سوريا. أنور البني

حيث أعلن البني أنّه “يوم الخميس المقبل ستبدأ جلسات محاكمة الضابط المنشق بشكلٍ علني لأول مرة” منذ أن ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في شباط/فبراير 2018.

كما صرّح البني الذي يرأس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” للعربية.نت والحدث.نت إن “المدعي العام الألماني بدأ بتحضير ملف رسلان منذ العام 2018 واستمع لشهادات الضحايا وجمع الأدلة والوثائق ومن ثم أصدر قرار اتهامه وتوقيفه في فبراير من العام الماضي مع إياد غريب”.

اقرأ المزيد: قتل تحت التعذيب..بعد أن سلّم نفسه للنظام

وكان أنور البني قد التقى برسلان في منفاه في برلين، حيث صودف أن يقيما في مبنى طالبي اللجوء نفسه في المدينة التي وصلا إليها بفارق شهرين، لكنه لم يتعرف إليه في البداية.

ومن جملة الاتهامات التي يواجهها رسلان،اعتقال البني في أيار/مايو 2006 من أمام منزله في دمشق وسجنه لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء المظاهرات في سوريا، فضلاً عن كون رسلان ضابطاً بارزاً في الاستخبارات السورية في فرعٍ يُعرف بـ “251” أو “فرع أمن الخطيب” في دمشق،  والذي قام بتعذيب نحو 4 آلاف شخص قُتِل منهم 58 في الفترة الممتدة من نيسان/ابريل 2011 وأيلول/سبتمبر من العام 2012. بالإضافة لاتهامه بارتكاب حالتي عنف جنسي واغتصاب، بحسب لائحة الاتهامات الموجّهة إليه.

إلى ذلك، توقّع البني أن يواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة نتيجة ممارساته حين كان على رأس عمله قبل أن ينشق عن النظام السوري، مؤكّداً أنّ “مثل هذا النوع من الجرائم عادةً يُعاقب عليها بالسجن المؤبد أو لمدة لا تقل عن 20 عاماً”.

وقد كشف المحامي السوري أن “إياد غريب هو أيضاً متهم بالمشاركة في تعريض أشخاصٍ للتعذيب وعددهم حوالي 30 شخصاً”. وتابع أن “الخميس المقبل ستبدأ أولى جلسات محاكمتهما وستكون المواجهة علنية بين المتهمين والضحايا ومن المتوقع أن يستمر ذلك لفترة تتراوح بين سنة وسنتين لوجود عدد كبير من الشهود والضحايا”.

وأكّد البني، أنّ المركز القانوني الّذي يديره ساهم بإحضار 12 ضحية وشاهد في حين أن آخرين انضموا للدعوى بعد ذلك، وبلغ عددهم 40 شخصاً بين “ضحية وشاهد ومتضرر” من ممارسات الضابط المنشق.

في السياق ذاته، اعتبر أن “قضية رسلان هي باكورة قضايا أخرى ضد مجرمين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورغم أن رسلان أول شخص يلقى القبض عليه ومحاكمته، لكنه لن يكون الأخير، نحن نقوم بتحضير ملفاتٍ أخرى لمتهمين”، لافتاً إلى أن ” ما سيدلي به رسلان يمكن أن يكون مفيداً لدعاوى أخرى سبق أن تقدمنا بها أمام مدعين أوروبيين في ألمانيا والسويد وفرنسا”.

كما وصف الضحايا الّذين قدّموا شهاداتهم للسلطات المختصة في أوروبا بـ “الأبطال الحقيقيين”. وقال في هذا الصدد إن “معظمهم كانوا من الضحايا الّذين سبق لي وأن دافعت عنهم في سوريا. هم كانوا يعرفونني والثقة مفيدة في العمل، لقد قدّموا شهاداتهم بقوّة”.

اقرأ المزيد: منظمات حقوقية: أساليب التعذيب نفسها تتبع مع النساء والرجال في سجون هتش

وردّاً على المدافعين عن فكرة انشقاق “أنور رسلان”، قال البني: “لا يمكن منح عفو لشخصٍ ما عن جرائمه بعد تغيير موقفه، تغيير الموقف السياسي لا يجبّ ما قبله حتماً، المجرم هو مجرم قبل تغيير موقفه وبعد ذلك، نحن لا نتحدث عن جرائم عاديّة، إنها جرائم ضد الإنسانية وتمسّ أعداداً هائلة من السوريين”.

ختاماً أثار المحامي أنور البني، نقطةً مهمة وهي: “ربّما تعامل رسلان مع البعض بشكلٍ جيد نتيجة أوامر تلقاها وليس كرم أخلاق منه، وهو كان يتعامل بشكلٍ وحشي مع أغلب المعتقلين، لقد عذّبهم بيديه وهناك شهود وضحايا وهو كذلك أمر بالتعذيب بوحشية وراقب ذلك. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يعفو عن مثل هذه الجرائم، والمسألة هي بالجريمة وإن كان موقف سياسي سيعفي مرتكبها من العقوبة، فهذا يبرر حتى لبشار الأسد”.

ليفانت- العربية نت