كتبت الصحفية الإيرانية المعارضة المتخصصة في الشأن الإيراني الداخلي ملاك قاضي تقريرها اليوم في موقع راديو فيردا المعارض المنبثق عن موقع راديو أوروبا الحرة، تتساءل عن الأسماء التي تكررت في محاكمة حميد نوري في استوكهولم بالسويد. تحدث شهود ومدعي حميد نوري عن دورهم في عمليات الإعدام الجماعية في صيف عام 1988. لكن بعد 33 عاماً من المجزرة، اعتمدوا على سجلات لا عَلاقة لها بعملهم السابق ولم يُحاسبوا على أفعالهم.

وأشهرهم هم الأعضاء الأساسين في فِرْقَة الموت التي تشكلت بأمر من آية الله الخميني لإعادة النظر في قضية السجناء السياسيين الذين ما يزالوا في مناصبهم. حسين علي النايري، الحاكم الشرعي آنذاك، مرتضى إشراقي، المدعي العام آنذاك، إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام آنذاك والرئيس الحالي، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة المخابرات في سجن إيفين آنذاك، أسماء الشهود الذين أسماؤهم، يكررها شهود استوكهولم في المحكمة في كل جَلسة محكمة.

في وقت سابق، في 10 أغسطس / آب 2016، نشرت قناة التلغرام التابعة لآية الله منتظري ملفاً صوتياً لاجتماع منتظري مع المسؤولين القضائيين الأربعة في ذلك الوقت، الذي خاطبهم آية الله منتظري: تم ذلك من قبلك. "في المستقبل، سوف تُذكر كواحد من مجرمي التاريخ".

مصير الأعضاء الرئيسيين في فِرْقَة الموت

يواصل الأعضاء الرئيسيين في فِرْقَة الموت الدفاع عن أفعالهم ضد إعدامات عام 1967. من بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين. وبحسب شهود في محاكمة حميد نوري، قال حسين علي النايري، الذي رأس على فِرْقَة الموت عام 1988، في مقابلة مع وكالة أنباء الدفاع المقدس في سبتمبر 2014 عن عمليات الإعدام هذه: إن المنافقين كانوا أسوأ بكثير من اليساريين. قبل اليساريون مرة أخرى مبدأ، وإن كان زائفا، والتزموا بهذه المبادئ. وأضاف "لكن المنافقين لم يلتزموا بأي مبدأ بل واختلفوا في الصلاة والصوم والقضايا العقائدية في نفس السجن".

وقال في المقابلة: "في جميع أنحاء العالم، الحقيقة تعدّ صواباً والكذب خطأ، لكنهم لم يلتزموا بهذه الأمور على الإطلاق، أي أنهم وضعوا هدفاً لأنفسهم وقالوا إنه يجب علينا تحقيقه". أخفقوا بالحفاظ على الثقة بخيانة الأمانة. "لا من حيث الإيمان ولا من حيث السلوك والكلام، لم يضعوا أي حدود لأنفسهم، وبذلك لا يمكن الوثوق بأي من كلماتهم".

عُين حسين علي النايري نائباً للمحكمة العليا إبان رئاسة محمد يزدي في القضاء وكان في هذا المنصب لأكثر من عقدين من عام 1989 حتى سبتمبر 2013. يشغل منصب رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة منذ سبتمبر 2009.

مرتضى إشراغي، عُين مدعياً عاماً لطهران منذ منتصف الستينيات، هو عضو آخر في اللجنة قال وقت تنفيذ الإعدام: "التحقيق جار وصدر عدد كبير من الأحكام في هذا الصدد". أصبح فيما بعد رئيساً لأحد فروع المحكمة العليا، ثم أصبح محاميلً، ويعمل حالياً كمحام في طِهران. تقول قاضي.

ومع ذلك، ظل مصطفى بور محمدي صامتاً بشأن عمليات الإعدام حتى عام 1392. ونفى أي دور في عمليات الإعدام في أثناء تسجيل المرشحين لانتخابات الرئاسة عام 1992، قائلا: "لم يكن لدي منصب أمني واحد في وزارة المخابرات. في العامين الأولين، ولأنني أردت أن أكون في المقدمة، دخلت وزارة المخابرات بناءً على طلب السيد ريشهري وأصبحت مسؤولاً عن مكافحة التجسس. كنت موجوداً في تلك المنطقة، التي أصبحت الآن شبه أمنية، فقط سنتان. لذلك لم أشارك في عمليات الإعدام ".

ومع ذلك، بعد ثلاث سنوات، نفذ "بفخر" عمليات الإعدام في الثمانينيات كوزير للعدل، وأصبح وزير العدل الحادي عشر بتقديم حسن روحاني، الرئيس آنذاك، والتصويت على الثقة في البرلمان آنذاك. بعد ثلاث سنوات، في نفس المنصب في سبتمبر / أيلول 2016 في خرم آباد، قال إنه تصرف وفقاً للشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإعدامات "الستينيات"، وأنه لم ينم ليلة واحدة خلال تلك السنوات. قال في اليوم السابق: "نحن فخورون بتنفيذ أمر الله".

في حكومة محمود أحمدي نجاد، أصبح مصطفى بور محمدي وزيراً للداخلية ثم رئيساً للمفتشية العامة، وفي حكومة حسن روحاني الأولى، أصبح وزيراً للعدل. كان بور محمدي قد خاض انتخابات مجلس الخبراء في محافظة البرز في مارس 1994، لكن ترشيحه قوبل بالرفض من قبل مجلس صيانة الدستور. ظل إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام في طِهران آنذاك، صامتاً بشأن عمليات الإعدام بصفته عضواً في فِرْقَة الموت.

ورداً على سؤال حول دوره في فِرْقَة الموت عام 1968، قال: "إذا كان المدعي العام يدافع عن حقوق الشعب وأمن المجتمع، فينبغي الثناء عليه وتشجيعه. "أنا فخور بأنني دافعت عن الأمن والراحة أينما كنت كمدع عام".

على مدى العقود الثلاثة الماضية، كان أحد الشخصيات الرئيسية في الشبكة القضائية الإيرانية، سواء في الأدوار الوسطى مثل المدعي العام في طِهران، أو المناصب العليا مثل المدعي العام أو النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، وكذلك رئيس السلطة القضائية: بأمر من آية الله علي خامنئي انتخب قديس أستان قدس رضوي. خسر إبراهيم رئيسي أمام حسن روحاني في عام 2017، لكنه انتخب رئيساً في انتخابات مهندسة في 2021.

وقد أطلق عليه منتقدو ومعارضو الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة لقب "آية الله المجزرة" بسبب تورطه في عمليات إعدام صيف 1988. لكن وسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري والأصوليين أطلقت عليه لقب "سيد محرمان". ويرى مراقبون أن إبراهيم رئيسي أحد المرشحين المحتملين لخلافة آية الله خامنئي كزعيم للجمهورية الإسلامية.

رسائل أخرى… وأسماء

تذكّر وتتساءل الصحفية ملاك قاضي ب/عن أسماء أخرى في محكمة حميد نوري حاضرة أدّت دوراً في تقرير مصير سجناء سجن جوهردشت، إلى جانب فِرْقَة الموت الرئيسية. من كانت هذه الأسماء وأين هي الآن؟

مرتضى مقتدي، قاضي محكمة الثورة والمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى آنذاك، وإسماعيل شوشتري، رئيس مؤسسة السجون آنذاك، أعضاء آخرون في فِرْقَة الموت، طِبْقاً لـِشهود في محاكمة حميد نوري. قال بعض الشهود إنهم رأوهم في غرفة الموت.

وقال مرتضى مقتدي في برنامَج تلفزيوني عام 1999 عن عمليات الإعدام "كانت هناك العديد من الهجمات في ذلك الوقت وكان هناك ضجة كبيرة حول عدد الأشخاص الذين أعدموا. نصحني أحد الجيران، الذي كان أيضًا جارًا لنا، بتجنب السجن والإعدام. قال أنه ليس مناسبا. فقلت: والله الإمام نفسه قال: استمروا بالسلطة. حتى هؤلاء المنافقين من هم في المناصب، أكد الإمام أن من هم في مكانة سوف يقتلون إذا خرج من في السجن اليوم ". كان الإمام رأيه، لنتخذ الإجراءات، ما كنا لنرتكب أي جريمة ضد الشريعة، الحمد لله.

وأصبح مرتضى مقتدي فيما بعد رئيساً للمحكمة العليا، وأصبح النائب العام، وعضواً في مجلس الخبراء لعدة فترات، وأصبح مديراً لمدرسة قم، وهو حالياً عضو في مجلس الخبراء وعضواً في نِقابة معلمي مدرسة قم.

إسماعيل شوشتري، رئيس منظمة السجون آنذاك، كان عضواً في البرلمان لدورتين، وبعد 16 عاماً في وزارة العدل في حكومتي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، يُعرف بأنه وزير العدل الأكثر خبرة. بعد الثورة. وفي حكومة حسن روحاني، أصبح رئيس مكتب التفتيش الخاص للرئيس. ولم يعلق إسماعيل شوشتري بعد على عمليات الإعدام في 1988.

قادة الموت

ناصران (محمد مقيسه)، مساعد قاضي سجن جوهاردشت آنذاك، الذي تكرر اسمه مراراً وتكراراً في محكمة حميد نوري، هو الاسم الأكثر شهرة وشهرة للرأي العام بسبب أدائه في محكمة الثورة في السنوات التالية. تمت ترقيته من قاض إلى قاض وحكم بالإعدام في الفرع 28 من محكمة الثورة لسنوات عدّة.

كان الفرع 28 من محكمة الثورة، إلى جانب الفرع 15 من هذه المحكمة، أحد الفروع الخاصة في السنوات الماضية التي أحيلت إليها معظم القضايا السياسية والأمنية والمعروفة بإصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن والجلد. يلاحق هذان الفرعان العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحفيين والمتظاهرين منذ عام 2009.

وفقاً لموقع أطلس لسجون إيران، فقد حكم في السنوات القليلة الماضية وحدها في 335 قضية في 335 قضية، والصورة التي قدمتها روايات الناشطين السياسيين والمدنيين والصحفيين الذين حاكمهم القاضي محمد مغيسة توضج الجهل والعنف والقسوة. وتمت ترقية ناصران (محمد مغيسة) إلى المحكمة العليا في نوفمبر 2016 وأصبح مستشارًا لهذه المحكمة.

ولم يعلق بعد على مجزرة 1988. اختار وصَنّف هو وحميد نوري وداود لشكري، وفقاً لشهود في محكمة نوري السجناء في سجن جوهاردشت لحكم الإعدام. كان داود لشكري، الذي كان آنذاك نائباً لضابط الأمن وإنفاذ القانون ومساعد المدعي العام في سجن جوهاردشت، شخصاً آخر لم يُفرج عن مكان وجوده منذ عمليات الإعدام. إيراج مسداغي، سجين سياسي سابق، يدعى داود لشكري باسم تقي عديلي.

حميد نوري متهم في محكمة ستوكهولم بالمشاركة بعمليات إعدام جماعية لسجناء سياسيين بصفته مساعد المدعي العام السابق في سجن جوهاردشت في كرج؛ اتهام ينفيه هو نفسه. وصل إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر 1998 على متن رحلة جوية مباشرة من إيران وتم اعتقاله على الفور.

يقول شهود عيان إنه كان مساعداً لناصريان (محمد مقيسه) في سجن جوهاردشت. حسين مرتضوي، مدير سجن جوهرداشت في الثمانينيات، هو شخص آخر ذكر اسمه من قبل الشهود في محكمة حميد نوري. بالطبع، تم نقله من سجن جوهاردشت إلى سجن إيفين وقت إعداماته، لكن تم عزله من منصبه بعد إعدام 1988. لقد ترشح حسين مرتضوي للبرلمان في الانتخابات الثالثة والسادسة والسابعة، لكن ترشيحه لم يوافق عليه مجلس صيانة الدستور في أي وقت.

بعد تنفيذ 67 إعداماً، ذهب حسين مرتضوي إلى المجال العلاني لمنظمة الدعاية الإسلامية ثم إلى نائب بلدية طِهران للشؤون الاجتماعية والثقافية، وبحسب إيراج مسداغي، فإنه يمتلك حالياً شركتين إعلانيتين في طِهران وزنجان. ودعم حسين مرتضوي مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

لقد أعدم آلاف السجناء السياسيين في الثمانينيات، خاصة في يوليو  1988، في سجني إيفين وجوهاردشت في طِهران وفي سجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الأخرى في إيران، بأوامر مباشرة من آية الله الخميني ومن قبل المراسيم المعروفة باسم فرق الموت. كان العديد من الذين أُعدموا من أنصار منظمة مجاهدي خلق وعدد منهم من أنصار جماعات يسارية أخرى سُجنت في أوائل الستينيات.

العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف، لكن وفقاً لمنظمة العفو الدولية، اختفى ما لا يقل عن 4482 رجلاً وامرأة في غضون شهرين. في وقت تنفيذ عمليات الإعدام، كانت العديد من العائلات غير مدركة تماما، وانقطعت الزيارات عن السجناء، وأُخبرت العائلات التي تصر في بعض الأحيان أن سجينها قد نُقل إلى سجن آخر.

إعداد وتحرير: وائل سليمان