-
إخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات.. أهم ملفات مؤتمر (برلين2) حول ليبيا
كشفت مصادر دبلوماسية ببرلين، بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية بعض ملامح الوثيقة النهائية لمؤتمر (برلين 2) حول ليبيا، والتي ستشدد على وجوب إجراء "الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الأمنية وسحب المرتزقة".
كما أوضحت أن برلين تواصل العمل مع الأمم المتحدة من أجل إعداد وثيقة من 51 نقطة سيتم الإعلان عنها في ختام المناقشات، وستتمحور بالأساس حول خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
يأتي ذلك قبل قبل أيام من مؤتمر برلين 2 حول ليبيا الذي سيعقد في 23 من الشهر الجاري، حيث شهدت الساحة الليبية تحركات وتصريحات عدة أكدت على وجوب إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، فضلاً عن إعادة التأكيد على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
ولعل هذين الملفين سيشكلان أبرز المسائل التي ستبحث على طاولة المجتمعين بعد أيام.
وستدعو الوثيقة جميع الأطراف بأن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد 24 ديسمبر 2021، والسماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار".
كذلك، ستركز على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة موحدة، فضلا عن التسريع في تفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها، وإدماج بعض الأفراد المؤهلين في مؤسسات الدولة.
وستشدد تلك الوثيقة على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ المؤتمر الأول في التاسع عشر من يناير العام الماضي التي نصت على وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار النفطي، وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أعلنت مساء أمس السبت، في أول زيارة لها للقاهرة، أن بلادها ستطلق مبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2.
يشار إلى أن ملف المرتزقة يشكل أحد أكبر التحديات أمام الحكومة الليبية. وكانت الأمم المتحدة أكدت سابقا أن تركيبة الجماعات المسلحة والمرتزقة في ليبيا معقدة، مشددة على أن عملية سحب المقاتلين الأجانب تحتاج لتنسيق دولي.
المزيد رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني يوصي بفرض عقوبات لمن يخرق قرارات مؤتمر برلين
ولا يزال أكثر من 6630 مقاتل ومرتزق سوري، ممن جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق سابقا على الأراضي الليبية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرا.
ليفانت – وكالات
