-
اتفاقية التجارة بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة تتجاوز أول عقبة برلمانية
اجتاز التشريع الذي يسمح لبريطانيا بإلغاء بعض القواعد الخاصة بالتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية يوم الاثنين أول اختبار من بين العديد من الاختبارات البرلمانية، في الوقت الذي ضغط فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون على خطط أثارت غضب البرلمان.
على الرغم من بعض الانتقادات الشديدة، صوت المشرعون بـ295 صوتاً مقابل 221 لمصلحة مشروع قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي من شأنه أن يلغي من جانباً واحداً جزءاً من اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي المتفق عليه في عام 2020.
تصاعدت التوترات مع الاتحاد الأوروبي منذ أشهر بعد أن اتهمت بريطانيا بروكسل بالإصرار على اتباع نهج صارم في حركة البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية - وهي عمليات تفتيش ضرورية لإبقاء الحدود مفتوحة مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ووصف جونسون التغييرات التي يسعى إليها بأنها "تافهة نسبيا" ويصر الوزراء على أن الخطوة لا تنتهك القانون الدولي، لكن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بشأن خططها.
وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس على تويتر بعد التصويت: "بينما تظل النتيجة التفاوضية هي المفضلة لدينا - يجب أن يقبل الاتحاد الأوروبي التغييرات على البروتوكول نفسه".
ولدى سؤاله عما إذا كانت التغييرات الواردة في مشروع القانون الجديد يمكن تنفيذها هذا العام، قال جونسون للمذيعين: "نعم، اعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، برغبة البرلمان".
كانت سلف جونسون، تيريزا ماي، واحدة من العديد من أعضاء حزب المحافظين الذين ينتقدون زعيمهم. وقالت: "هذا القانون في نظري ليس قانونياً في القانون الدولي ولن يحقق أهدافه وسيقلل من مكانة المملكة المتحدة في نظر العالم ولا يمكنني أن أؤيده".
وقبيل التصويت، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن مشروع القانون لن يؤدي إلى حل مستدام ولن يؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم اليقين في أيرلندا الشمالية.
وقال في بيان "أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن الحكومة البريطانية تواصل اتباع نهجها الأحادي غير القانوني بشأن البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية".
اقرأ المزيد: شرطة تكساس تعثر على جثث 40 مهاجراً بشاحنة
يتمتع جونسون بأغلبية لتمرير القانون من خلال مجلس العموم، على الرغم من أن المجموعة المصوتة من المتمردين ستزيد من المخاوف بشأن سلطته بعد بقائه في تصويت على الثقة في 6 يونيو والخسارة المحرجة لمقعدين برلمانيين يوم الجمعة.
وسيواجه مشروع القانون تحدياً أكبر عندما ينتقل في النهاية إلى مجلس اللوردات غير المنتخب، حيث لا تتمتع الحكومة بأغلبية وقد أعرب العديد من الأقران عن قلقهم بشأنه.
ليفانت نيوز _ رويترز
