-
اتفاق تسوية جديد في كناكر بريف دمشق
توصلت لجنة من وجهاء بلدة كناكر بريف دمشق إلى اتفاق مع النظام السوري لإجراء عملية تسوية في البلدة، وفق شروط جديدة تشمل منح المتخلفين عن "الخدمة الإلزامية" تأجيلاً لمدة 6 أشهر.
وقالت مصادر مطلعة، إن محاولة النظام فرض التسوية على أهالي بلدة كناكر يوم السبت 13 يوليو فشلت، بسبب إصرار النظام على عدم منح مهلة للالتحاق أو إذن سفر خارجي، ومطالبة المنشقين بالالتحاق خلال 15 يومًا.
عقب ذلك، عُقد اجتماع بين وجهاء البلدة ورئيس شعبة المخابرات التابعة للنظام، اللواء كمال حسن، حيث تم الاتفاق على إجراء تسوية جديدة يوم السبت المقبل. تشمل الشروط الجديدة منح المتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيلاً لمدة 6 أشهر مع إذن سفر خارجي و"تسوية أوضاع المطلوبين".
اقرأ المزيد: افتتاح مراكز الاقتراع لانتخابات "مجلس الشعب" في سوريا وسط رفض دولي واحتجاجات محلية
في يوم السبت الماضي، نشرت صفحات إخبارية محلية تفاصيل ما أطلقت عليه "التسوية الشاملة"، مشيرة إلى أنها خاصة بأبناء البلدة فقط، وبدأت في مقر "اللواء 121" التابع لقوات النظام السوري. تشمل التسوية حالات الفرار والتخلف عن الخدمة العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، بالإضافة إلى أصحاب المشكلات الأمنية والجنائية بشرط عدم وجود ادعاء شخصي، ومن أجرى تسوية سابقة.
وأوضحت الصفحات أن من تمت تسوية أوضاعهم من الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية سوف يلتحقون بالخدمة في "الفيلق الأول" أو في "الفرقة السابعة" أو "اللواء 90".
وأكد مصدر من البلدة لموقع تلفزيون سوريا أن بعض الشبان في كناكر الذين أجروا اتفاقات "تسوية" مع النظام ما زالوا مطلوبين له، مشيرًا إلى أن الفروع الأمنية تتخذ هؤلاء الشبان ذريعة للتصعيد في المنطقة.
حول أسباب التصعيد المتكررة في البلدة، أشار المصدر إلى دور الإيرانيين، حيث تحاول الميليشيات الإيرانية فرض السيطرة على كناكر في إطار ترتيبات تجريها جنوبي سوريا. تعتبر إيران أن البلدة الواقعة على رأس مثلث الموت بين ثلاث محافظات (ريف دمشق، درعا، القنيطرة) خارج التفاهمات الدولية الخاصة بالجنوب السوري، وتحاول توسيع نفوذها فيها لتأمين ظهرها في حال اندلاع مواجهات على جبهة الجولان.
