-
اتهامات خطيرة تلاحق حكومة دمشق.. فرنسا تحقق بانتهاكات الساحل
-
تعكس الدعوى القضائية في فرنسا تحولاً في الموقف الدولي تجاه الوضع السوري وقد تمهد لتغييرات سياسية تتماشى مع مصالح الشعب السوري المتنوع
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، إن النيابة العامة في باريس أعلنت عن موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم بالغة الخطورة تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى وثيقة المذكرة التي حصل عليها المرصد.
وتم رفع الدعوى من قبل المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي"، مستندة إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وصفته بـ"حملة منظمة ضد أبناء الطائفة العلوية" على يد حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة، بقيادة الشرع.
واشتملت قائمة المتهمين وفقاً للمذكرة القضائية على شخصيات بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد الفرقة 25.
وتضمنت الدعوى سرداً مفصلاً للانتهاكات التي ارتُكبت في الساحل السوري، من أبرزها توثيق أكثر من 50 حادثة دموية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.
وشملت الانتهاكات الموثقة حوادث اعتداء، واغتصاب، وإحراق منازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا، إلى جانب استهداف المدارس والممتلكات الخاصة، وتنفيذ عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.
ولم تكتفِ الدعوى بتوثيق الجرائم، بل أرفقتها بمطالب محددة موجهة إلى السلطات الفرنسية والدولية، أبرزها الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية، وانسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري.
وتضمنت المطالب أيضاً ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، خصوصاً من أبناء الطائفة العلوية، وفتح تحقيق دولي نزيه لتوثيق الجرائم وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن إرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
وتمثل هذه الدعوى التحرك القضائي الأول من نوعه في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي في ظل استعداد "التجمع الفرنسي-العلوي" لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس، للمطالبة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في الحوادث التي وقعت في الساحل السوري بين 7 و9 آذار مارس الماضي.
وتأتي هذه التطورات القضائية لتسلط الضوء على الوضع المتدهور في سوريا، حيث يستمر المدنيون في مختلف المناطق بدفع ثمن النزاعات السياسية والعسكرية، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع السوريين ويحمي التنوع المجتمعي الذي تتميز به سوريا.
ليفانت-المرصد السوري
