-
اتهامات لروسيا بمشاركة النظام السوري في هجمات الكيماوي
تصوّت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقّه في التصويت، فيما يشكّل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
وكانت المنظمة قد حضّت سوريا، على إعلان كل الأسلحة الكيماوية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها.
حيث أعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في مارس/ آذار، أنه لا تزال هناك ثغور ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة. وتقول الأمم المتحدة، إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالاً طرحت منذ أعوام، في شأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية أو تخزينها.
ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر، التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن "عناصر أو أفراداً معزولين" قاموا بهذا الأمر. وأوضح التقرير الشامل، أن "فريق تقصي الحقائق حصل على معلومات من مصادر مختلفة تلمح إلى وجوب صدور أوامر تجيز استخدام الأسلحة الكيماوية في الشكل الذي حصل".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد قالت في بيان أصدرته، رحّبت خلاله بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هجوم "سراقب" 2018 أن "قوات النمر مدعومة من روسيا، ونعتقد أن روسيا متورطة في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لإسقاط طائرة حربية روسية في سراقب، وقد منع النظام السوري فريق التحقيق من دخول سوريا، على الرغم من الطلبات المتكررة، وهذا يُشكل مؤشرا على تخوف النظام السوري وحليفه الروسي وعدم رغبتهم في فضح انتهاكاته الفظيعة وفي إخفاء استخداماته المتكررة لأسلحة الدمار الشامل بالتنسيق والتعاون مع روسيا".
اقرأ المزيد: روسيا تلوّح بوقف تعاون دمشق مع"منظمة حظر الأسلحة الكيماوي"
يشار إلى أنّ فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8 أبريل /نيسان 2020، و"خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة".
ليفانت- الشرق الأوسط
