-
اغتيال مدير مدرسة.. تصاعد الاغتيالات يكشف هشاشة الأمن بريف حلب
-
تعكس عمليات الاغتيال المتكررة في مناطق سيطرة حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة فشلها في بسط الأمن وحماية المدنيين من الجماعات المسلحة المتنافسة
لقي مدير مدرسة الشرعية السابق في مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي حتفه، اليوم، إثر هجوم نفذته مجموعة من المسلحين الملثمين عند حاجز مؤقت أقاموه على طريق الواحة بأطراف المدينة، في حادثة تعكس حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها مناطق سيطرة حكومة تصريف الأعمال السورية المؤقتة.
وتشير المصادر إلى أن المسلحين اعترضوا طريق الضحية وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، في نمط متكرر من العنف يكشف عجز السلطات الحالية عن فرض الأمن وحماية المدنيين.
ويبرز هذا الهجوم تصاعد موجة الاغتيالات والفلتان الأمني التي تشهدها المنطقة منذ سيطرة السلطة الجديدة عليها، حيث تتنافس مراكز قوى متعددة على النفوذ والسيطرة، مما يخلق بيئة مناسبة للعنف والإفلات من العقاب، ويضع علامات استفهام حول قدرة الإدارة الجديدة على بسط سلطة القانون.
وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اكتشاف جثتين مجهولتي الهوية، مقتولتين في ظروف غامضة على الطريق الواصل بين منطقتي "أبو كهف" و"البيرة" في ريف منبج الجنوبي الغربي، ضمن مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، مما يشير إلى ظاهرة عنف متنامية تتجاوز الحدود الإدارية ومناطق النفوذ.
وعُثر على الجثتين في حالة تفحم نتيجة لحروق شديدة، ما حال دون التعرف على هوية الضحايا، وهو أسلوب يعكس وحشية الجهات المنفذة وتعمدها طمس معالم الجريمة لتصعيب التحقيقات وإخفاء الأدلة.
ويلفت المراقبون إلى أن استهداف الشخصيات التعليمية والدينية، كما في حالة مدير المدرسة الشرعية السابق، يشير إلى صراع أيديولوجي خفي يستهدف المؤسسات المدنية والتعليمية، في محاولة لفرض رؤى متطرفة أو تصفية حسابات مع رموز المرحلة السابقة.
وتثير هذه الحوادث قلق السكان المحليين، خاصة في ظل تكرار عمليات القتل في الفترة الأخيرة بالمنطقة، وغياب تحقيقات شفافة أو إجراءات رادعة من قبل السلطات، مما يعمق حالة عدم الثقة بين المواطنين والإدارة الجديدة.
وتكشف هذه الجرائم المتكررة عن تحديات هيكلية تواجه السلطة الجديدة في دمشق في مجال بناء مؤسسات أمنية فاعلة وموحدة، حيث تعاني من تعدد الجهات المسلحة وتداخل الصلاحيات وغياب التنسيق، مما يخلق فراغاً أمنياً تستغله الجماعات الإجرامية والمتطرفة.
وتعكس هذه الأحداث الدامية أزمة حقيقية في نموذج الحكم القائم، وتثير تساؤلات حول قدرة السلطة الحالية على تأمين الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات المواطنين في الأمن والعدالة، بعيداً عن سياسات القمع والإقصاء التي ميزت النظام السابق.
ليفانت-وكالات
