-
الأحياء الكردية في حلب.. مسؤولية الأمن تبقى بيد قواهم المحلية
-
رغم عدم تحديد جدول زمني واضح، فإن بنود الاتفاق تشمل انسحاب القوات الكردية مع الحفاظ على الأمن الداخلي المحلي، مما يعكس محاولة لتحقيق توازن دقيق بين الأطراف
أعلنت الرئاسة السورية عن اتفاق جديد مع المجلس المدني لمنطقتي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، ذواتي الأغلبية الكردية، وذلك بعد أقل من شهر على التوقيع على اتفاق تاريخي بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويضم الاتفاق الجديد 14 بنداً، ويُعتبر امتداداً للتفاهم السابق بين دمشق و"قسد"، التي تُشكل وحدات حماية الشعب (YPG) ووحدات حماية المرأة (YPJ) أبرز مكوناتها.
وتسيطر هذه الوحدات على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ سنوات، حيث شكّلا سابقاً منطقة خلاف بين القوات الكردية والنظام السوري، خاصة خلال الهجمات التي شنتها المعارضة المسلحة على حلب.
وأكد مسؤول كردي رفيع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن "الاتفاق دخل حيز التنفيذ فور التوقيع، رغم عدم وجود جدول زمني محدد لتنفيذ جميع بنوده”.
وأوضح بدران جيا كرد، أحد أعضاء وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، أن "التركيز الآن ينصب على إنشاء الآليات واللجان المشتركة لضمان تنفيذ سلس للاتفاق”.
وأشار إلى أن "وحدات حماية الشعب والمرأة ستنسحب من المنطقتين وتتوجه إلى مناطق شرق الفرات، بينما تبقى مسؤولية الأمن بيد قوى الأمن الداخلي المحلية”.
كما نفى أي وجود لقوات النظام السوري في الشيخ مقصود والأشرفية بموجب هذا الاتفاق، الذي سيظل سارياً حتى التوصل إلى اتفاق شامل بين دمشق و"قسد" حول مناطق نفوذ الأخيرة.
ومن أبرز بنود الاتفاق:
- الاعتراف بالخصوصية الكردية للمنطقتين.
- الحفاظ على المؤسسات المدنية القائمة.
- إطلاق سراح المعتقلين.
- تسهيل الحركة بين المناطق الكردية في حلب ومناطق سيطرة "قسد" في شمال شرق سوريا.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال الخلافات قائمة بين الإدارة الذاتية الكردية والنظام السوري، حيث انتقد مجلس سوريا الديمقراطية (المظلة السياسية لـ"قسد") تشكيل الحكومة السورية الأخيرة والإعلان الدستوري، معتبراً أنهما "لا يراعيان التنوع في سوريا”.
وبينما يُنظر إلى الاتفاق الحالي كخطوة نحو تخفيف التوتر، يبقى السؤال حول مدى قدرة الأطراف على تحقيق تسوية دائمة تلبّي مطالب الأكراد.
ليفانت-وكالات
