الأسبوع الأول لقيس السعيد.. إقالة وزراء وتوقعات بمواجهة مع الإخوان في حركة النهضة

مرّ أسبوع على تولي الرئيس التونسي المنتخب قيس السعيد مهامه الرئاسية، حيث شهد الأسبوع الأول تحركات سريعة في تغيير وجوه رجالات السلطة في تونس التي كانت متواجدة في المشهد التونسي بقوة، واستقطبت الخطوات السياسية الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد وما شملته من إقالات لوزراء بارزين اهتمام الرأي العام طيلة الأسبوع الماضي، في ظل تعطل المشاورات حول تشكل الحكومة وعجز الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية عن إيجاد الصيغ المثلى للالتقاء على أرضية حكم واضحة.

وأمام فشل الأحزاب عن إيجاد أرضية التقاء يرى مراقبون أن قيس سعيد بإمكانه سحب البساط من كل القوى السياسية، وخلق قوة تأثر جديدة تنطلق من قصر قرطاج، وهو الذي سيدخله في صراعات مرتقبة مع حركة النهضة الإخوانية.

وشهد الأسبوع الماضي حملة إقالات واستقالات في محيط القصر الرئاسي ممن اشتغلوا في الإدارة الدبلوماسية والأمنية للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وقامت السلطة التنفيذية في تونس الثلاثاء بإعفاء وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامهما، وتكليف صبري باشطبجي وزيراً بالنيابة للخارجية، في حين تولى وزير العدل كريم الجموسي الإشراف على وزارة الدفاع.

وجاء قرار الإقالة للوزيرين بعد استبعاد قيس سعيد لوزير الخارجية خميس الجهيناوي من لقاء مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته تونس مطلع الأسبوع الماضي.

الدبلوماسي التونسي السابق عبدالحميد بن حسين، قال إن قيس سعيد أخطأ في الطريقة التي أقال فيها وزيري الدفاع والخارجية، وكان عليه الانتظار حتى تشكيل الحكومة حتى لا يكون هناك فراغ في الوزارات ذات الطابع الحيوي والحساس.

لكنه أكد أن "قيس سعيد يريد إعطاء حركية جديدة في محيط القصر وداخل مطبخه الرئاسي، من خلال إزاحة كل الرموز السياسية التي اشتغلت في فترة الباجي قائد السبسي".

وأكد أن "الإشكال لا يتعلق في الأسماء التي سيقع تغييرها وإنما في ضرورة الإبقاء على الثوابت الدبلوماسية التي أسسها الرئيس الراحل والمركزة أساساً على سياسات حسن الجوار".

لم يعرف للرئيس التونسي انتماء حزبي سابق، ويؤكد مراقبون أن منهجيته السياسية اعتمدت على البقاء على المسافة نفسها من كل الفرقاء السياسيين.

نعمان الجموسي، القيادي بحملة قيس سعيد الرئاسية، قال إن الخيار الأفضل لتونس في هذه الفترة هو تعيين شخصية سياسية مستقلة على رأس الحكومة، بعيدة عن تأثير الأحزاب، خاصة منها حزب حركة النهضة الإخوانية.

وأمام تشبث الإخوان بترأس الحكومة، عبّر أكثر من حزب (التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية) عن رفضهما القاطع الدخول في شراكة حكم معهم.

وأضاف الجموسي أن قيس سعيد بإمكانه تكليف تحالف اقتصادي لترأس الحكومة، وهي فرضية قوية حسب تعبيره.

واعتبر أن الأولوية المطلقة لأي حكومة هي التفكير في إنقاذ تونس من ركودها الاقتصادي.

وشهد الأسبوع الماضي إعلان الرئاسة التونسية عن قائمة مستشاري قيس سعيد خلال عهدته التي انطلقت منذ أدائه القسم الدستوري يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى 2024.

وتتضمن قائمة مستشاري الرئيس بالأساس طارق الطيب مديراً لديوان الرئيس، وهو دبلوماسي تونسي سابق شغل سفير دولة في أبوظبي ثم طهران، وكذلك رشيدة النيفر مستشارة إعلامية والناطقة الرسمية للرئاسة وهي أستاذة بالجامعة التونسية، واللواء محمد صالح الحامدي مستشاراً للأمن القومي وهو رئيس أركان جيش البر التونسي الأسبق.

ليفانت - وكالات