-
الأسد يعيد تدوير وجوه النظام: تشكيل حكومي جديد لا يحمل آمالاً
-
تعكس التشكيلة الوزارية الجديدة عجز نظام الأسد عن تقديم أي رؤية حقيقية للإصلاح أو التغيير، مكتفياً بإعادة تدوير الوجوه نفسها في محاولة يائسة للحفاظ على سلطته المتهاوية
في خطوة تعكس استمرار نهج التحدي للمجتمع الدولي وتجاهل معاناة الشعب السوري، أصدر بشار الأسد مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي، الذي يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، ليؤكد مرة أخرى على عدم اكتراث النظام السوري بتداعيات قراراته على الوضع الاقتصادي والدبلوماسي المتدهور أصلاً.
وفي تطور مثير للجدل، تم إبعاد وزير الخارجية فيصل المقداد عن منصبه، وتعيينه نائباً للرئيس، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس صراعات داخلية في أروقة النظام، وقد تم تعيين بسام الصباغ خلفاً له في وزارة الخارجية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدبلوماسية السورية في ظل هذه التغييرات المفاجئة.
اقرأ أيضاً: النظام السوري يفرض طوقاً أمنياً حول بلدة زاكية بريف دمشق
وتضمنت التشكيلة الوزارية الجديدة 29 وزيراً، من بينهم وجوه مألوفة مثل اللواء محمد خالد الرحمون في وزارة الداخلية، والعماد علي محمود عباس في وزارة الدفاع، كما تم الإبقاء على بعض الوزراء في مناصبهم مثل محمد عبد الستار السيد في وزارة الأوقاف، مما يؤكد على نهج إعادة تدوير الوجوه نفسها دون أي تغيير حقيقي.
الجدير بالذكر أن فيصل المقداد، الذي تم إبعاده عن وزارة الخارجية، يتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة تمتد لعقود، فقد شغل مناصب عدة في الأمم المتحدة وترأس جلسات لمجلس الأمن، وكان نائباً لوزير الخارجية منذ عام 2006 قبل توليه الوزارة في نهاية 2020.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بسوريا، يبدو أن هذه التغييرات الوزارية لا تحمل أي أمل في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، فقد تم تعيين الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة، والدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، دون أي إشارة إلى خطط واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات جدية حول قدرة النظام السوري على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، فتعيين شخصيات خاضعة للعقوبات الدولية في مناصب قيادية يزيد من تعقيد العلاقات مع المجتمع الدولي، ويقلص فرص الحصول على الدعم الاقتصادي اللازم لإعادة إعمار البلاد.
ويستمر النظام السوري في نهجه القائم على المحسوبية والولاء الشخصي، متجاهلاً الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية وتغيير حقيقي، دون أن تكون هذه التغييرات الشكلية كافية لإنقاذ نظام يترنح تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، ولا تتعدى مجرد ترتيب للكراسي على متن سفينة غارقة.
ليفانت-وكالات
