-
مالية النظام السوري: زيادة الرواتب تقوم على ردم الفجوة قدر الإمكان بين الرواتب والأسعار
قال معاون وزير المالية التابعة للنظام السوري، "منهل هناوي"، إن المراسيم التشريعية الثلاثة، المتعلقة برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية تتبع لسلسلة برامج زمنية محددة تقوم على ردم الفجوة قدر الإمكان بين الرواتب والأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين.
وكان رئيس النظام السوري، "بشار الأسد"، أصدر، أمس الأربعاء، 3 مراسيم تشريعية، تقضي برفع رواتب وأجور العاملين في القطاعات الحكومية، وحتى المتقاعدين عن العمل.
قالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" إنّ المرسوم الذي أصدره الأسد، برقم 29 لعام 2021 ، يقتضي بزيادة 30 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
وأضاف المصدر، أن الزيادة تسري على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معيّنين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وينصّ المرسوم كذلك رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح 92 ألفاً و970 ليرة سورية شهرياً.
اقرأ المزيد: الجيش الأمريكي يسقط طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة التنف في سوريا
ويعتبر القرار ساري المفعول على أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق، بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
اقرأ أيضاً: مقتل عنصر من النظام بقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية
وكان مجلس الشعب السوري، أقرّ، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بقيمة 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية (نحو 3 مليارات و807 ملايين دولار).
ليفانت - وكالات
