الأمم المتحدة تدعو لقطع العلاقة مع جيش ميانمار وفرض عقوبات وحظر على شركات يديرها

حثّت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، يوم أمس الإثنين، المجتمع الدولي على قطع علاقاته بجيش ميانمار، وبشبكة ضخمة من الشركات التي يديرها ويعتمد عليها.

البعثة حذّرت من أن الإيرادات التي يكسبها الجيش من هذا الوضع "تعزز قدرته على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب".

ويكشف تقرير بعثة المحققين التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة وبشكل مفصل، "مدى استخدام جيش ميانمار لشركاته الخاصة وللشركات الأجنبية وصفقات الأسلحة" لدعم عمليات وصفها بالوحشية ضد جماعات الروهينجا المستهدفة.

ويضيف التقرير أن هذه العمليات تشكل جرائم خطيرة حسب القانون الدولي، وتمثل تجاوزاً للرقابة المدنية وتفادياً للمساءلة.

وحسب مجلس حقوق الإنسان فإن جيش ميانمار قد نفذ انتهاكات واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في ولايات كاشين وشان وراخين، بما في ذلك الترحيل القسري لأكثر من 700 ألف من الروهينجا المسلمين إلى بنغلاديش.

وقالت بعثة التحقيق: "على مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء أن يفرضوا، على الفور، عقوبات تستهدف المؤسسات التي يديرها الجيش" المعروف باسم التاتماداو.

كما شجع التقرير المستهلكين والمستثمرين والشركات، في داخل البلاد وخارجها، على التعامل مع شركات غير تابعة للجيش.

وحثت بعثة التحقيق بقوة على فرض حظر على الأسلحة، مقدمة قائمة بما لا يقل عن 14 شركة أجنبية من سبع دول، قالت إنها قدمت طائرات مقاتلة ومركبات حربية مدرّعة وسفن حربية وصواريخ ومنصات إطلاق صواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016.

ويكشف تقرير البعثة عن اثنتين من أكثر مؤسسات ميانمار التي تعتبر مشبوهة النشاط، وهي مؤسسة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة، وميانمار الاقتصادية. وكلاهما مملوكتان من كبار القادة العسكريين.

وقد سمى التقرير من بين هؤلاء القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هيلينغ ونائب القائد الأعلى الجنرال سو وين، الذين كانت البعثة طالبت مسبقاً بالتحقيق معهما ومقاضاتهما "بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وتمتلك هاتان المؤسستان ما لا يقل عن 120 شركة تعمل في كافة المجالات، بما في ذلك أعمال البناء، وصناعة الأدوية والتصنيع والتأمين والسياحة والخدمات المصرفية.

وتمتلك المؤسستان، حسب ما يكشف التقرير، 26 فرعاً على الأقل، وتراخيص استخراج اليشم والياقوت في ولايتي كاشين وشان.

وحسب تقرير المحققين الأمميين فقد ارتكب الجيش (التاتماداو) عبر أنشطته التجارية في شمال ميانمار "انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السخرة والعنف الجنسي".

بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تتكون من الخبراء الأمميين مرزوقي داروسمان ، المحامي وناشط حقوق الإنسان والنائب العام السابق لإندونيسيا، وهو رئيس بعثة تقصي الحقائق.

العضوان الآخران هما السيدة المحامية دوبرافكا شيمونوفيتش، وهي المقررة الخاصة السابقة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه محامية ومقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة المعنية بالعنف ضد المرأة، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح. بالإضافة إلى المحامي الدولي لحقوق الإنسان كريستوفر سيدوتي، وهو أيضا المفوض الأسترالي السابق لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.

وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغيا المسلمة "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشنً الجيش في ميانمار وميليشيات محلية حملة عسكرية وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان.

أسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تدعو لقطع العلاقة مع جيش ميانمار وفرض عقوبات وحظر على شركات يديرها

ليفانت_ UN