-
الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة إيران على "جرائم وحشية" ضد الأقليات
-
يُعتبر الإصرار على محاسبة الجرائم التي وقعت في الماضي خطوة أساسية نحو العدالة وضمان عدم تكرارها في المستقبل
نادى خبير مستقل بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين، لإجراء تحقيق دولي حول مجموعة "جرائم غاشمة" و"إبادة جماعية" نفذتها إيران مرتبطة بحملة تطهير طالت معارضين والجماعة البهائية في العقد الثامن من القرن العشرين.
وأفاد المقرر الخاص المستقل بالأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن "تم استهداف البهائيين بغرض الإبادة وتواصلت ممارسات القمع والهجمات ضد الجماعات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع عدم المساءلة" منذ الثمانينيات.
وأورد في إعلان "لا ينبغي أن توجد أي حماية أمام هذه الصورة من الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان، بصرف النظر عن الزمن الذي حدثت فيه"، مؤكدًا على أنه "لا ينبغي أن يُتاح للحكومة الإيرانية وقادتها الهروب من تبعات جرائمهم ضد البشرية والإبادة".
اقرأ أيضاً: الخارجية الإيرانية: الضربات الإسرائيلية تهدد بتوسيع نطاق الصراع
وشدد رحمن، في مستند صدر الاثنين، أن "المآسي التي حدثت من عمليات إعدام بإجراءات سريعة وتعسفية وخارج إطار القانون في الأعوام 1981-1982 و1988 تصل إلى درجة الجرائم ضد البشرية عبر القتل، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية".
وأشار الخبير الذي ينتهي مدته في 31 يوليو، إلى أن "عمليات الإعدام شملت سيدات - بعضهن ربما تعرضن للانتهاك قبل إعدامهن - وعدد من الصغار"، وأردف "شملت الجرائم ضد البشرية كذلك الحبس والتنكيل والاختفاء الإجباري".
ويعهد مجلس حقوق الإنسان بخبراء مستقلين ولكنهم لا يمثلون الأمم المتحدة.
وأكد الخبير على أن "المواصلة في تستر مصير الآلاف من المعارضين السياسيين ومصير بقاياهم يبلغ مستوى جريمة ضد البشرية من خلال الاختفاء الإجباري"، مطالبًا بإجراء تحقيق شفاف وعادل وفقًا للقانون الدولي.
وفي شهر أبريل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن معاملة الحكومة الإيرانية للأقلية البهائية منذ العام 1979 تعد "جريمة ضد البشرية".
ليفانت-وكالات
