-
الأمم المتحدة: تعيين السنغالي أداما ديينغ خبيراً لحقوق الإنسان في السودان
وفي بيان للمفوضية جاء فيه بأن ديينغ: "سيتولى منصبه بأثر فوري، وتنتهي ولايته عندما تعود الحكومة المدنية (في السودان) إلى مهامها".
وكُلّف ديينغ بمراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد. علماً بأن ديينغ كان سابقاً مستشاراً خاصاً سابقاً للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1459193438948241421
وأضاف البيان بأنه: "سيتعين عليه أن يتنبّه في شكل خاص إلى الضحايا"، و"سيتوجب عليه التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني".
وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي قد طلب باشليه أن تُعيّن خبيراً يُكلّف بمراقبة احترام حقوق الإنسان في السودان. كما دعا المجلس، يوم الجمعة الماضي، إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر.
وشغل ديينغ (71 عاماً) منصب كاتب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 2001 إلى 2008 قبل تعيينه مستشارا خاصا للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية. وسيساهم ديينغ من خلال عمله الميداني في صوغ التقرير الذي من المقرر أن تقدّمه باشليه في يونيو 2022 خلال الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
في الوقت الذي بدأت فيه حشود من مئات السودانيين بالتجمع، إيذاناً ببدء التظاهرات التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين وبعض القوى السياسية الأخرى، والتي أطلقوا عليها "مليونية 13 نوفمبر". والتي تأتي للتعبير عن رفضهم لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية.
اقرأ أيضاً: السودان.. التحالف المدني يتمسك بموقفه ويرفض التفاوض مع الجيش
وتصدرت دعوات التظاهر في السودان خلال الساعات الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، وأصبحت أوسمة: "مليونية 13 نوفمبر"، "الردة مستحيلة" الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل.
وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني في الخامس والعشرين من أكتوبر، قد أعلن حال الطوارئ في البلاد وحلّ كلاّ من مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الوصول إلى انتخابات وحكم مدني.
ليفانت نيوز_ وكالات
