في نهاية عام 2020، بعد وقت قصير من الهجوم الإرهابي في 1 تشرين الثاني / نوفمبر في فيينا، تم مداهمة من يشتبه في تعاطفهم مع جماعة الإخوان المسلمين المتطرفة في العديد من المدن في النمسا.

يقول مايكل لوبش في تقرير  لمركز (MENA) للأبحاث والدراسات، أنه في البداية لم تكن العملية، التي أصبحت تُعرف باسم "عملية الأقصر" شديدة الحساسية، فقد اقتحمت قوات الشرطة الخاصة الشقق الخاصة للمشتبه بهم في الساعات الأولى من الصباح، وفتشت مباني المشتبه بهم. 

وأشار لوبش إلى أن الادعاء النمساوي في ذلك الوقت، كان يقول بأن جماعة الإخوان المسلمين في النمسا خططوا لهجمات وغسلوا الأموال مع حركة "حماس" المصنفة على أنها منظمة إرهابية.

قاد المدعي العام الرئيسي في القضية يوهانس وينكلهوفر، التحقيقات مع المتطرفين المشتبه بهم من الإخوان المسلمين، وهو يمثل أيضاً جمهورية النمسا في المراجعة القضائية لـ "عملية الأقصر".

في الوقت الذي وصفه البعض بأنه يميني شعبوي محافظ، ومدعياً عاماً لا يخفي مشاعره المعادية للمسلمين، ليس فقط من قبل المتهمين، ولكن أيضاً من قبل الأشخاص الذين يواصلون إلقاء كلمة "إسلاموفوبيا" "في حلقة النقاش العام.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن وينكلهوفر كان معروفاً في الماضي بتحقيقاته في حركة الهوية من المشهد اليميني المتطرف، لذلك لا يمكن القول بالتأكيد أن لديه انتماء سياسي يميني.

اقرأ أيضاً: الإخوان.. من الانشقاقات إلى الخلافات المصلحية بين فروع التنظيم

ومع ذلك، كانت هناك أيضاً انتكاسات لمكتب المدعي العام في التحقيقات ضد الإخوان المسلمين في النمسا. وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا في (غراتس) أن المداهمات غير قانونية.

بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية، دافع بعض المتهمين عن أنفسهم ضد الاتهامات على المستوى المدني. الآن، المُبلغ عن المخالفات الذي شهد أمام النيابة العامة بأن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة متطرفة قد خسر أيضاً في الدرجة الأولى في محكمة مدنية.

كما اتهمهم ليس فقط أمام القضاء، ولكن أيضاً في وسيلة قريبة من حزب (ÖVP) الحاكم المحافظ.  تبع ذلك تحذيرات وشكاوى قانونية بشأن أضرار الائتمان ضد الشاهد، والآن حُكم عليه بغرامة قدرها عدة آلاف من اليورو بتهمة التشهير ضد اثنين من المشتبه بهم.

وبحسب المحكمة، لم يستطع الرجل تقديم أي دليل، فقط شائعات عن مزاعمه. كما لم يتم تصديق شهود الدفاع عن المتهمين، بمن فيهم مهند خورشيد، رئيس المجلس الاستشاري العلمي لمركز التوثيق النمساوي للإسلام السياسي. كما تم استجواب عالم التربية الدينية، الذي يعيش في ألمانيا، من قبل السلطات كشاهد في التحقيقات في عملية "الأقصر".

من الطبيعي أن يكون لهزيمة المبلغين في محكمة مدنية تأثير على التحقيق الجاري. وقال مدع عام سابق لصحيفة "دير ستاندارد" النمساوية إن مثل هذا الحكم سيُدرج حتماً في تقييم الأدلة. "إذا كنت سأقوم بمثل هذا الإجراء وقررت المحكمة الإقليمية العليا أن الأجزاء الأساسية من التحقيق لن تنجح، فعندئذ بصفتي مدعياً عاماً، يجب أن أنظر في داخلي، وأسأل نفسي أين أقف وما إذا كان لا يزال هناك دليل كاف على ذلك".

ويضيف لوبش، بشكل أساسي تجدر الإشارة أولاً إلى أن ما يسمى بـ "عملية الأقصر" قد تم استغلالها سياسياً على أبعد تقدير مع الهجوم الإرهابي في فيينا في 1 نوفمبر 2020.

وأوضح لوبش، أنه كان من المقرر تعويض إخفاقات السياسيين والسلطات الأمنية بمجموعة واسعة النطاق، من خلال حملة العلاقات العامة "نحن نواجه الإسلاميين بكل شدة".

وأضاف، بأنه تُظهر المزاعم ضد المستشار سيباستيان كورتس، الذي استقال منذ ذلك الحين، والتي تم الإعلان عنها حتى الآن كيف فهم هو ومن حوله السياسة ونفذوها. لا يمكن إثبات مدى استخدام السياسيين الشعبويين للتحقيقات بعد حمام دم الإرهابي وشبكته.

تحقيقات النيابة العامة حول جماعة الإخوان المسلمين في النمسا، والصلات المحتملة بجماعة "حماس" الإرهابية، والمعاملات المالية المشكوك فيها، هي حقائق مثبتة على المستوى الأوروبي، بحسب لوبش.

ويعيد لوبش التأكيد، على ضرورة طرح السؤال عن سبب تحول الناس سريعاً، بعد 1 نوفمبر / تشرين الثاني، من دعم تنفيذ مداهمات ومصادرة واعتقالات واسعة النطاق نُشرت بشكل فعال للغاية، إلى إعلان المحاكم لاحقاً أنها غير قانونية. 

ويتابع بالقول، أنه ومن خلال ذلك، قامت الشرطة والنيابة العامة بتقديم خدمة لأولئك الذين يريدون القتال، تحت عباءة "الإسلاموفوبيا"، وبحيث أصبح من الممكن لممثلي الإسلام السياسي في النمسا الآن التأكد من دعمهم.

اقرأ أيضاً: محمد بن سلمان يُفشل مخططات الإخوان المسلمين التي كانت ستنفذ ضد السعودية

ويشير لوبش إلى أن "الإسلام السياسي" من الناحية القانونية يعتبر خطراً على مجتمعنا في أوروبا، منوهاً إلى أن منظمات مثل الإخوان المسلمين لا تعمل تحت راية حركتهم، ولا يمكن تحديدها بوضوح، مؤكداً، أن هذه هي بالضبط استراتيجيتهم، التي سجلها منظروهم الرئيسيون في العديد من الصحف الداخلية. 

ويوضح، بأن تكتيكات الأخوان المسلمين في النمسا لا تفعل ذلك لأسباب تكتيكية فقط، من خلال سعيها لكسب التأثير بشكل أكثر فعالية، مع السياسيين والحكومات ومنظمات المجتمع المدني. بل إنه إجراء ناجح أيضاً للوقوف في وجه سيادة القانون عندما تريد اتخاذ إجراء ضدك، لافتاً إلى أن النتائج حتى الآن فيما يتعلق "بعملية الأقصر" تظهر ذلك بوضوح.

أمّا فيما يتعلق بتصنيف الإخوان المسلمون كمنظمة إرهابية في النمسا، يبين لوبش أنه ونظراً لعدم وجود تنظيم رسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، كما هو موضح أعلاه، فلا يمكن تصنيفها على أنها إرهابية أيضاً. ومع ذلك، فإن الجمعيات الإسلامية والأشخاص في أوروبا الذين يدعمون بوضوح أيديولوجية الإسلام السياسي وينشرونها معروفون أيضاً.

ويؤكد على ضرورة أن تصبح الأجهزة الأمنية والسياسة نشطة هنا، وتطبق القوانين القائمة بشكل صحيح ومستدام من أجل كبح جماح الإسلام السياسي في أوروبا. 

وينوه إلى أن هذا لا يتطلب في المقام الأول الاشتباه في الإرهاب، وإنما يجب حظر الجمعيات التي تعارض النظام الأوروبي الأساسي، ضد الدساتير الوطنية، التي تدعو إلى خلافة أوروبية أكبر مع الشريعة باعتبارها النظام القانوني الوحيد. 

ويوضح لوبش ، أنه من السهل أيضاً مع القوانين الحالية فإنه يجب قطع تدفق الأموال من المصادر المشبوهة للمتطرفون بالمال، وإذا أظهرت تحقيقات الشرطة أن منظمة للإسلام السياسي مرتبطة بجماعات إرهابية، فيجب حظرها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وينهي لوبش حديثه بالقول، يجب على السياسيين الأوروبيين، وخاصة السياسيين النمساويين، التوقف عن سياساتهم الرمزية، والتي لها تأثير معاكس تماماً. والذي يعبر عنه بالتضامن الذي  يساء فهمه بين المسلمين عندما يتعلق الأمر بالإسلام السياسي، مما يعزز تقوية المجتمعات الموازية. وبالمثل، فإن التنديد العلني بتأثير الإسلام السياسي مع مغازلة المستبدين الإسلاميين لا يشكل شخصية جيدة.

وفي تقرير منفصل، نشره موقع "عين أوروبية على التطرف" عن جماعة الإخوان المسلمين في النمسا، أشار إلى أن النمسا تشكل الحاضنة الرئيسة لجماعة الأخوان المسلمين في أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن النمسا تشكل حاضنة لشبكة الإخوان في أوروبا منذ أيامها الأولى، لا سيما وأن النمسا تعترف بالإسلام ديانة رسمية، وقانونها القضائي يسمح بالشراكات المتعددة بين الدولة والمجتمعات الدينية. وقد اتخذ الإخوان من النمسا مقراً عملياتياً مريحاً لهم، دون أيّ ملاحقات حقيقية، لذا برعوا في تنفيذ نشاطات تجارية وخيرية علنية، وأخرى سرية، بدعم زملائهم في الشرق الأوسط.

وتتخذ المنظمات النمساوية المرتبطة بتنظيم الإخوان 3 أشكال:

أولًا، الإخوان: هم أعضاء بارزون في مختلف أفرع تنظيم الإخوان في الشرق الأوسط، ممن أسسوا وجودًا لهم في النمسا، وظلوا جزءًا من البناء الهيكلي التنظيمي، ويعتمدون بشكل مباشر على فروع التنظيم الشرق أوسطي. وعلى عكس الإخوان هناك، الذين يعلنون عداءهم للمجتمعات الغربية باعتبارها فاسدة وغير أخلاقية، انتهج إخوان النمسا أسلوبًا مزدوجًا من خلال اتخاذ مواقف أقل جدلية أمام الجمهور الغربي.

ثانيًا، سلالات الإخوان: هي المنظمات التي أسسها أفراد تربطهم علاقات شخصية قوية بتنظيم الإخوان، لكنهم يعملون ظاهريًا بشكل مستقل.

ثالثًا، المنظمات الواقعة تحت تأثير الإخوان: هي منظمات أوجدها أفراد لديهم بعض العلاقات مع الإخوان، تتطابق فكريًا مع هذا التنظيم، دون أن يكون لهم روابط تنظيمية واضحة.

في نهاية الدراسة، يحذر المؤلف من النشاط الإخواني المتزايد في أوروبا، قائلًا إن النمسا أصبحت “وجهة مفضلة” لنشطاء الإخوان من جميع دول العالم، لأسباب عدة، من أبرزها الموقع الإستراتيجي وسط أوروبا، والتغاضي الحكومي الغريب.

وبالفعل، استغل الإخوان تسامح وانفتاح هذا البلد لتحويله إلى قاعدة عمليات مالية وفكرية في أوروبا، مستغلين علاقاتهم المقربة مع المؤسسات والقوى السياسية النمساوية، وهذا يؤكد ضرورة إعادة النظر في علاقة الحكومة النمساوية مع الإسلام السياسي، ومع تنظيم الإخوان على وجه الخصوص.

ليفانت نيوز_ "MENA"