-
البرلمان الليبي سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة
شدد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، لافتاً إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.
وأشار ضمن مُداخلة مع قناة "العربية/الحدث"، يوم السبت، إن مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام.
اقرأ أيضاً: خبير يجيب لماذا انهارت السدود في درنة الليبية أمام إعصار دانيال
أيضاً، بيّن أن النائب العام وصل لمدينة درنة حيث بدأوا في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة، مشيراً إلى أن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود.
بموازاة ذلك، وتعقيباً على سؤال حول توجيه اتهامات للحكومة عن مسؤوليتها فيما جرى، شدد على أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات، وأكمل وتابع أنه سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقاً.
في سياق ذي صلة، ذكر رئيس المجلس الرئاسي الليبي إنه لابد من مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها لتعود درنة إلى طبيعتها.
وأردف: "نحتاج لمؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية"، مشيراً إلى أن انقسام المؤسسات يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليته.
أيضاً شدد على أنه جرى الطلب من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة، لافتاً إلى أن المجلس سيتابعها بضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات، وبيّن أن المجلس يحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة.
ليفانت-وكالات
