البلاستيك المعاد تدويره عالمياً.. أرقام وحقائق

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء إن أقل من 10 في المئة من البلاستيك المستخدم في جميع أنحاء العالم يعاد تدويره، ودعت إلى "حلول منسقة وعالمية" قبل المحادثات المتوقعة بشأن معاهدة دولية للبلاستيك.

وأظهر تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه تم استخدام 460 مليون طن من البلاستيك في عام 2019، وهو الرَّقْم الذي تضاعف تقريباً منذ عام 2000.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس إن كمية النفايات البلاستيكية زادت بأكثر من الضعف خلال تلك الفترة إلى 353 مليون طن.

وأعلنت في توقعاتها العالمية للبلاستيك: "بعد مراعاة الخسائر في أثناء إعادة التدوير، أعيد تدوير تسعة في المئة فقط من النفايات البلاستيكية في نهاية المطاف، بينما حرق 19 في المئة وذهب ما يقرب من 50 في المئة إلى مدافن النفايات الصحية".

"تم التخلص من نسبة 22 في المئة المتبقية في مكبات غير خاضعة للرقابة، أو حرقها في حفر مفتوحة أو تسربت إلى البيئة."

شهدنا مع جائحة Covid-19 انخفاض استخدام البلاستيك بنسبة 2.2٪ في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، ارتفعت المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام العام مرة أخرى مع انتعاش الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن البلاستيك ساهم بنسبة 3.4 في المئة من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2019، 90 في المئة منها من "الإنتاج والتحويل من الوقود الأحفوري".

وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في التقرير إنه في مواجهة الاحتباس الحراري والتلوث المتفشي، "من الضروري أن تستجيب الدول للتحدي بحلول منسقة وعالمية".

اقترحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سلسلة من "الرافعات" لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تطوير سوق المواد البلاستيكية المعاد تدويرها، التي لا تمثل سوى ستة في المئة من الإجمالي - إلى حد كبير لأنها أغلى ثمناً.

Plastics, plastics everywhere. (Image credit: Shutterstock)

وأضافت أن التقنيات الجديدة المتعلقة بتقليل البصمة البيئية للبلاستيك لا تمثل سوى 1.2 في المئة من جميع الابتكارات المتعلقة بالمنتج. بينما دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى "دورة حياة بلاستيكية أكثر دائرية" ، قالت إن السياسات يجب أن تقيد الاستهلاك الكلي.

كما دعا إلى "استثمارات كبيرة في البنية التحتية الأساسية لإدارة النفايات"، بما في ذلك 25 مليار يورو (28 مليار دولار) سنويًا لتوجيه الجهود في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

يأتي التقرير قبل أقل من أسبوع من بدء جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 28 فبراير في نيروبي، حيث من المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن معاهدة دولية مستقبلية للبلاستيك، وسيتم مناقشة نطاقها.

وقالت شاردول أغراوالا، رئيسة قسم تكامل البيئة والاقتصاد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن تقرير يوم الثلاثاء "يبرز بشكل أكبر حاجة الدول للالتقاء للبدء في البحث عن اتفاقية عالمية لمعالجة هذه المشكلة المهمة للغاية".

وصرّحت في إفادة صحفية على الإنترنت يوم الاثنين "لكن لا ينبغي أن نحصر تركيزنا في نهاية حلول الأنابيب فقط، فهناك حاجة أكبر على المدى الطويل لصياغة تعاون دَوْليّ واتفاق نحو مواءمة المعايير".

في استطلاع نشرته يوم الثلاثاء شركة Ipsos لاستطلاعات الرأي لمصلحة World Wildlife Fund، شدد 88 بالمئة من المستجيبين على أهمية معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي.

وقال 23 في المئة من المستجيبين في 28 دولة شملها الاستطلاع أن مثل هذه المعاهدة "مهمة إلى حد ما"، وقال 31 في المئة إنها "مهمة للغاية"، ووجدها 34 في المئة أنها "أساسية".

ليفانت نيوز _ fr24