-
البنك الدولي يهاجم بنوك التنمية.. والسبب؟!
انتقد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي أمس، بنوك التنمية الأخرى لمسارعتها إلى إقراض الدول المثقلة بالديون، مبينا أن بعضها يساعد على تفاقم أعباء الديون الصعبة بالفعل.
وأبلغ مالباس منتدى للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، بأن البنك الآسيوي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يسهمون في مشكلات الديون.
وقال، "لدينا وضع تنزع فيه مؤسسات مالية دولية أخرى وإلى حد ما مؤسسات تمويل التنمية ككل، وبالتأكيد الوكالات الرسمية لائتمانات التصدير، إلى الإقراض بسرعة شديدة وزيادة مشكلة الديون للدول".
وأضاف مالباس، أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الدولية لتنسيق الإقراض والحفاظ على مستويات مرتفعة للشفافية. وستبدأ مؤسسة التنمية الدولية، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل الدول الأكثر فقرا، تنفيذ مجموعة جديدة من قواعد الإقراض في أول تموز (يوليو) مع قيامها بإطلاق جولة جديدة من التمويل من المتوقع أن تتيح قروضا ومنحا قيمتها نحو 85 مليار دولار.
وتهدف هذه القواعد إلى تحديد معايير جديدة للشفافية، وتتطلب التنسيق مع المقرضين الآخرين المتعدد الأطراف الذين يعملون في الدولة نفسها.
يأتي ذلك في وقت أشار فيه البنك الدولي إلى تقديمه مساعدات فنية للصين لمكافحة فيروس كورونا، إلا أنه لا ينوي تقديم أي مساعدات مالية أو أي قروض جديدة لبكين، معتبرا أن لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها.
والصين كانت قد أعلنت ارتفاع احتياطياتها الأجنبية في يناير الماضي إلى نحو 3.1 تريليون دولار. وكانت قد أشارت مصادر مصرفية لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 300 شركة صينية تبحث عن قروض بقيمة 8.2 مليار دولار، بهدف التخفيف من تأثير فيروس كورونا عليها.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة وباء الفيروس التاجي، لكن لن يكون هناك قروض جديدة.
وأكد مالباس أمس الأول، أن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية، لأن الصين لديها موارد وفيرة. وأضاف، "الصين لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها"، مبينا أنه لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي.
وذكرت الصين أن لديها احتياطيا من النقد الأجنبي بلغ 3.115 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير). وقال مالباس، إن خبراء من البنك يجرون مناقشات مع السلطات الصينية، وقد يقدمون مساعدة فورية في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة وتحليل تأثير التفشي على اقتصاد الصين.
وامتنع عن الإدلاء بتقدير لأثر الأزمة في الصين أو نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك الدولي سيخفض توقعاته الضعيفة بالفعل للعام المالي كاملا.
وقال، "من الواضح أن الفيروس التاجي يكبح النمو في النصف الأول من 2020. لكن فيما يخص التبعات طويلة الأمد، علينا أن نرى مع توالي ردود الفعل وحدوث تعديلات".
