التحالف من أجل الأمن الغذائي العالمي

أدت حرب روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإلى نقص إمدادات القمح، على سبيل المثال، لأن العديد من البلدان تم توريدها من أوكرانيا. وتقوم بعض الحكومات في أوروبا بتأمين العرض مع استمرار ارتفاع الأسعار.

ودفعت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في الأسواق الزراعية العالمية بسبب تغير المناخ ووباء كورونا. أما لو تحدثنا عن أمن الغذاء، فهناك حوالي 30 في المائة من صادرات القمح العالمية و20 في المائة من صادرات الذرة جاءت من روسيا وأوكرانيا. روسيا هي أيضاً مصدر رئيس للأسمدة، تعتمد العديد من البلدان من إفريقيا والشرق الأوسط على هذه الإمدادات لكن الصادرات أخذت تتعثر والأسعار ترتفع وهذا يؤدي لارتفاع تكاليف الطاقة وتفاقم الوضع لأسوأ مجاعة منذ الحرب العالمية الثانية التي باتت وشيكة.

الأمن الغذائي في ألمانيا

كتبت الحكومة الفيدرالية في إجابة على سؤال من مجموعة حزب البديل من أجل ألمانيا بالقول: "يعتبر الأمن الغذائي حالياً مضموناً أو لا تهدد الحرب في أوكرانيا الأمن الغذائي في ألمانيا حالياً". ويبلغ احتياط ألمانيا من الحبوب حوالي 705000 طن واحتياطي الطوارئ المدنية حوالي 126000 طن من الأرز والبقوليات، وإن الإمدادات في حالة جيدة وصالحة للاستهلاك البشري. ومع ذلك، في حالة حدوث أزمة في الإمدادات، يجب أولاً معالجة المواد الخام الزراعية المخزنة لتصبح أغذية جاهزة للأكل.

لذلك، أطلقت وزيرة التنمية الفيدرالية الألمانية، سفينيا شولتز، مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مايو 2022، تحالفاً للأمن الغذائي العالمي في دائرة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من أجل تسليح العالم ضد أزمة الجوع الوشيكة. لكن تقارير فريق الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمين العام للأمم المتحدة يرسم صورة دراماتيكية أخرى للغذاء والطاقة والتمويل لأزمة ثلاثية الأبعاد، زيادة حادة في أسعار المواد الغذائية، وزيادة أسعار الطاقة.

المطلب الأساس للاتحاد

وفي هذا السياق، تقوم سكرتارية في البنك الدولي بدعم التحالف، ويهدف التحالف الجديد إلى ضمان وصول المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تدعم مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل وتنسق جهود الإغاثة في مجال الأمن الغذائي. بالإضافة إلى رد الفعل المباشر للأزمة الحالية، فإن التحول طويل الأجل للنظم الزراعية والغذائية العالمية نحو مزيد من المرونة والاستدامة يظل مصدر قلق أساسي.

يأتي هذا على رأس حالات الجفاف الشديدة في أماكن مثل القرن من أفريقيا، والجوع في مناطق الصراع المختلفة في جميع أنحاء العالم والذي تزايد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. المجاعة تهدد مصير ملايين النساء والأطفال والرجال وتزيد من تفاقم تهديدات الأمن الغذائي العالمي. وهنالك أسباب أخرى، صعدت من حدة الأزمة وهي: النزاعات المسلحة وتغير المناخ وجائحة "كورونا"، وهذا يعني أن الأزمة أصبحت متعددة الأبعاد، تتطلب المشاركة والاستجابة العالمية والفعالة تجمع بين الدبلوماسية والمساعدة الإنسانية والتنمية التعاون وكذلك السياسات الزراعية والغذائية.

ما ينبغي العمل عليه

ـ من أجل الحصول على حلول حقيقية، يجب وضع حد للأراضي البور، وإذا نجحت ألمانيا على سبيل المثال، فيمكنها حصاد حوالي 800000 طن من القمح كل عام. هذا يكفي لإطعام مدينة مثل برلين لمدة عام كامل تقريباً. ومن المقرر أن يتم تعليق الالتزام بتخصيص 4 % من الأراضي الصالحة للزراعة اعتباراً من عام 2023 حتى تنتهي الأزمة.

ـ يستوجب تقديم الدعم على المدى القصير والمتوسط وأن يتم برمجته ليكون دعماً مستداماً طويل الأجل للزراعة والنظم الغذائية وتعزيز المرونة، وبالتالي الحد من الاحتياجات الإنسانية، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام، وتنويع المحاصيل، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.

ـ يجب أن تجعل النظم الزراعية والغذائية المستدامة البلدان أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية على المدى المتوسط والطويل، ويجب تعزيز الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية، وتجنب التبعيات من جانب واحد والحمائية حتى لا تتأثر بشكل غير متناسب بالكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة أو بفقدان البلدان المستوردة.

ـ يجب أن يتم إنتاج الطعام بأسعار معقولة ويجب ألا تكون التغذية الصحية مسألة تتعلق بالقدرة الشرائية. لكن الحكومة الفيدرالية منعت استخدام الأراضي البور لزراعة الغذاء لموسم البذر الربيعي لعام 2022، والأكثر من ذلك لم تقدم أي طلب إلى الاتحاد الأوروبي لمثل هذا الاستخدام لمناطق الأولوية البيئية. نتيجة لذلك، عزلت ألمانيا نفسها داخل الاتحاد الأوروبي.

ـ أن يصبح الغذاء أكثر صداقة للبيئة بالوسائل الحديثة، ويشمل ذلك التقنيات الجديدة، مثل الرقمنة للتطبيق الدقيق والاقتصادي للأسمدة ومبيدات الآفات. ويشمل ذلك طرق التربية الحديثة للنباتات المقاومة وذات الإنتاجية العالية.

ـ على الدول جميعاً تحقيق الاستقرار في مزارعها، من خلال الدعم الموجه والإغاثة الملحوظة، ويشمل ذلك عكس مسار التخفيض في الإعانات المقدمة للتأمين ضد الحوادث الزراعية، بفضل الزراعة القوية، ويجب على دول أوروبا المساهمة في منع المجاعة.