-
التشيليون يرفضون اقتراح الدستور الجديد
رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال ذاك الموروث من عهد ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990) حَسَبَ نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.
وأفادت الهيئة الانتخابية في تشيلي أن نحو 62,2% من الناخبين رفضوا الأحد اقتراح دستور جديد يرمي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة في مجال التعليم والصحة والإسكان والاعتراف بحقوق السكان الأصليين والحق بالإجهاض.
وكانت الجمعية التأسيسية المنتخبة في أيار/مايو 2021 والمكونة من 154 عضواً عملت لمدة عام كامل على هذا المشروع.
واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع حتى قبل فتحها عند الساعة الثامنة (12,00 ت غ) لهذا الاستفتاء الإلزامي الذي دعي إليه 15 مليون ناخب ليقرروا ما إذا كانوا يريدون تغييراً كبيراً في المجتمع أم لا. وانتهى التصويت الساعة 18,00 (22,00 ت غ).
وبدأت صياغة الدستور الجديد بعد الانتفاضة الشعبية العنيفة في 2019 للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية. أما الدستور الحالي الذي تم تبنيه في عهد حكم بينوشيه (1973-1990)، فما يزال يعتبر عقبة في وجه أي تغيير اجتماعي كبير رغم تعديلات كثيرة أدخلت عليه.
وقد شكل أساسا نيوليبراليا لنموذج سمح بعقود من الاستقرار والنمو الاقتصادي لكنه أنتج أيضا مجتمعا يتسم بعدم التكافؤ إلى حد بعيد.
ونصَّ مشروع الدستور الجديد خصوصا على أن تضمن الدولة للمواطنين الحق في التعليم والصحة العامة والتقاعد والسكن اللائق.
كما يكرس الحق في الإجهاض، وهي قضية خلافية في هذا البلد الذي لم يكن قبل 2017 يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو الخطر على الأم أو الطفل.
كما يهدف المشروع إلى تكريس الحقوق البيئية والاعتراف بالشعوب الأصليّة.
وكان الرئيس اليساري غابريال بوريك أحد أوائل المقترعين مع والده وشقيقه، في مدينة بونتا أريناس في أقصى جنوب البلاد قبالة مضيق ماجلان.
وفي حال رفض النص، أعلن الرئيس بوريك أنه سيطلب من البرلمان بدء عملية دستورية جديدة انطلاقا من "الصفر" مع انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة نص جديد.
اقرأ المزيد: بدء المحاكمة في فرنسا بشأن مذبحة شاحنة نيس عام 2016
ويعتقد أنصار الرئيس بوريك أن الوضع سيتبدل. وقال السناتور خوان كارلوس لاتوري رئيس حزب الثورة الديمقراطية العضو في الائتلاف الحكومي إن "الناس سيصوتون بأعداد كبيرة واستطلاعات الرأي ستخطئ مرة جديدة".
ليفانت نيوز _ وكالات
