الحقوق العامة للمواطن السوري دستورياً

المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات والفرص، ولا توجد حصانة لأحد أمام القانون مهما كان منصبه.

الحقوق ليست بحاجة إلى تراخيص من أي نوع، وكل قانون يحاول أن يقيد الحقوق أو الحريات العامة هو مشروط باحتمال جدي لتهديد السلم الاجتماعي أو بمخالفة القانون الجنائي.

الدولة تكفل حرية النقد السياسي وانتقاد الشأن العام والشخصيات العامة والمسؤولين من دون شروط ولا قيود، وتضمن حرية الرأي والمعتقد، وتميز بين هذا الحق وبين ضرورة احترام المقدسات طالما أنّها لا تتولّى سلطة سياسية إكراهية على المجتمع.

تكفل الدولة حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والنشر والوصول إلى المعلومات وإجراء الحوار الثقافي والفكري والفلسفي والديني والنشاط الفني والأدبي والمسرحي والموسيقي والتراسل والاتصال والتعليم والاطلاع على مصادر المعرفة والفكر والفنون والأخبار.

تكفل الدولة حق التظاهر والإضراب والامتناع عن العمل والاستقالة... والقضاء هو الحكم بالتعويضات.

وتكفل حق التملك الخاص والتعاقد الحر والسفر والعمل ونقل الملكية والتوريث وسرية الحياة الخاصة. ولا يحدّ هذا الحق إلا حكم قضائي.

وتكفل كرامة الإنسان وحقوق الطفل وعدم التمييز بين الذكر والأنثى، والحد الأدنى من مستوى الدخل والتعليم، وتقديم المساعدة المجدية في الكوارث والبطالة والفقر والعوز والبؤس والتشرد والعجز والمرض والشيخوخة، وفي حالات اللجوء الإنساني والاضطهاد السياسي.

من حيث المبدأ، الإعلام حر وله دور متزايد في تكوين الرأي العام، لذلك توجب على الدولة ضمان أخلاقيات العمل الإعلامي بكل أنواعه، مثل حالة شهادة الزور أو الكذب المقصود العلني الذي يهدف لإلحاق الضرر بمجموعة أو فرد، أو الكذب المبرمج لتشويه الرأي العام، أو تسريب المعلومات التي تصنّف سرية.. وتشدّد عقوبة من أقسموا اليمين من المسؤولين في حالة الكذب المشهود.

الاقتصاد حر في التجارة والصناعة والعمل، والدولة مقابل ذلك تكفل أخلاقيات التعامل الاقتصادي الحر هذا، مثل سلامة تنفيذ التعهدات وقيمة السندات وحماية صناديق التقاعد والتأمين والادخار وتنظيم الإفلاسات وحماية المستهلك والمتعامل من الغش والاحتيال والاحتكار والتزوير والتلاعب، ومحاربة التشبيح وغسيل الأموال، وتعمل على وضع الضوابط ضد فساد الإعلان أو تلاعبه برغبات أو وقت المشاهد أو إفساد حياته الخاصة، كذلك تعمل على وضع الضوابط ضد طغيان الاقتصاد الوهمي على حساب الاقتصاد الحقيقي، وتقوم بالتدخل الفاعل بالأزمات عبر صناديق خاصة تشرف الدولة على إنشائها لمنع انهيار النظام المصرفي وتكفل قيمة الودائع للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

الأرض والجو والبحر والموارد الطبيعية والبيئة هي ملكية عامة للدولة، وقد تمتلك الدولة أيضا عقارات ومؤسسات ووسائل إنتاج، وتعتبر الملكية الخاصة حق مكفول بسند من الدولة، أما الأشياء الخاصة والاستهلاكيّة فتمتلك بالحيازة ولا حاجة لسند يثبت ذلك، كما يحق للأجانب الإقامة والتملك والاستثمار والعمل، ولكن بحسب القانون الذي يعطي أولوية لمصالح الوطن العليا ولاستقلاله. أما ملكية السلاح والمعدّات القتاليّة فهي ملكية حصرية بمؤسسات الدفاع والقوات المسلحة، إنتاجاً وحيازة واستعمالاً، وهي من تعطي التراخيص الخاصة بذلك.

لا ضريبة من دون قانون ولا ميزانية ولا صرف من دون قانون ومستند. وتلتزم الحكومة بتقديم حساباتها الختامية بشكل صارم للمجالس التشريعية لتصدر بقانون أيضاً، وهي خاضعة دوماً للتفتيش الرقابي والشعبي.

تلتزم الدولة بالتوقيع على المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والثقافية وحقوق الطفل والمرأة ومناهضة التميز والتعذيب والعنصرية والإرهاب والجنايات الدولية والفساد وغسيل الأموال والإتجار بالبشر، وما يتعلق بالبيئة والصحة العالمية، وحماية الملكية الفكرية، وكل ما يستجد في هذا السياق.

كل مواطن ملزم بالتصريح عن ممتلكاته ومقدار ومصادر دخله، وكل مؤسسة أو شركة أيضاً، ويخضع من يتولون المسؤولية إلى أفضل معايير النزاهة والشفافية، مقابل حصولهم على الميزات الخاصة والكافية التي تحصنهم، وتشدّد عقوبة كل من يحنث بالقسم الخاص بهذه المناصب.

لا يجوز إجبار أي مواطن على أي مهمة من دون أمر قضائي أو من دون إعلان حالة الطوارئ، كما لا يجوز احتجاز أو مصادرة أي أملاك إلا بالقانون وبشروط تعويض عادلة.

كمال البواني