أصدرت مجموعة من التكتلات والتحالفات والمنظمات المهتمة بالنساء، أمس الجمعة، التقرير الأول بخصوص اعتقال النساء في اليمن والانتهاكات التي تمارس بحقهن من قبل مليشيا الحوثي ضمن مناطق سيطرته.

أتى ذلك خلال ندوة عبر منصّة زوم، ساهم فيها تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، وتحالف نساء من أجل السلام في اليمن، والمنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والائتلاف اليمني للنساء المستقلات، بالتعاون مع التآزر النسوي من أجل السلام والتنمية المستدامة FSPSD، ومنظمة نساء من أجل المحبة والتسامح والسلام WLPT، والأكاديمية الدولية للإعلام والدبلوماسية IAMD.

وبينت د. وسام باسندوة، رئيس تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، أنّه وعقب 5 سنوات على انقلاب الحوثي ما يزال المدنيون والنساء والأطفال، بشكل خاص، في اليمن هم الهدف الأول والضحايا الأكثر عدداً في هذه الحرب، ويعُجّ ملف النساء بالكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

‏‎وأضافت باسندوة: "كما وأننا كنساء يمنيات نؤكد أنّ هدفنا ومساعينا أن نصل إلى السلام الدائم في ظل دولة مدنية – ديمقراطية خالية من المليشيات والعصابات الإرهابية، دولة المواطنة وسيادة القانون، الدولة العادلة والضامنة لحقوق جميع مواطنيها ومواطناتها، من دون تمييز من أي نوع، والتي تكفل حماية النساء من كل أشكال الاضطهاد والامتهان وانعدام الفرص، والمساواة وفقاً للأطر الدستورية والقانونية والمؤسساتية".

اقرأ أيضاً: الجيش اليمني: القائد الحقيقي لمعركة الحوثيين هو “سفير إيران”

ووفق باسندوة، يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على أنواع الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي على النساء في اليمن، وبشكل خاص، الفترة من ديسمبر 2017 إلى ديسمبر 2020، إذ وثّق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد النساء خلال هذه الفترة، ووصل مجموع المعتقلات إلى 1181 معتقلة منهن: 274 حالة إخفاء قسري، 292 معتقلات هنّ من الناشطات والحقوقيات، ومن قطاع التربية والتعليم، و246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، بجانب توثّيق التقرير لـ71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار.

وحول الفئة العمرية للمعتقلات، وصل مجموع المعتقلات تحت سن 18 إلى أكثر من 293 حالة، بجانب توثيق عشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث جرى احتجازهم مع أمهاتهم المعتقلات، كما أنّه من ضمن المعتقلات 8 ينتمين للطائفة البهائية، وحتى الآن جرى الإفراج عن 321 معتقلة.

وتنوّعت الانتهاكات بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، حيث تعرّضت النساء المعتقلات للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، ودوّنت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء، ولم يُتيح الحوثيون للكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز.

كما تم تعذيب النساء بكافة أنواع التعذيب الجسدي، من ضرب بـالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، بجانب التعذيب اللفظي، من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بغية الإقرار بأشياء لم يفعلنها، إضافة الى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).

وأشارت باسندوة الى أنّ توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في بلد يمر بظروف حرب وانقلاب على السلطة الشرعية، كما هو الحال باليمن، مهمة صعبة وخطيرة، إذ يتطلب التوثيق الدقيق لحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري قدرة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان بغية الوصول إلى المعطيات الصحيحة، منوّهةً الى التحديات الإضافية التي تعوق الوصول إلى المعلومات عندما يتعلّق الأمر بتوثيق الانتهاكات التي تؤثر على المرأة اليمنية، إذ تتطلب عملية التوثيق كذلك استعداداً من جانب النساء أو أسرهن لمناقشة محنتهن، حيث يتعرض عدد كبير من الضحايا لضغوط هائلة، إما نفسية أو اجتماعية، مما يمنعهم من التحدث علانية.

ويؤكد التقرير على عدم الإضرار بالنساء اللواتي تعرضن للاعتقال، ويشدد على أنّ تلك الانتهاكات هي نماذج لما تتعرّض له النساء من امتهان لكرامتهن، ويستهدف توصيل أصواتهن للمهتمين بقضايا حقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وعمد التقرير إلى توصية مليشيا الحوثي بالإفراج عن كل النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية، والتوقف عن احتجاز المزيد من النساء، والكشف عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسرياً والإفراج عنهن فوراً، وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الإنسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن، وأيضاً وقف جميع ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن، والتوقف عن استغلال وابتزاز وإرهاب أُسر المعتقلات، والتوقف عن اغتصاب السجينات واستغلالهن جنسياً، والامتناع الفوري عن التهديد بتلفيق تهم لا أخلاقية لهن.

كما أوصى، كذلك، الحكومة الشرعية بتنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات، وخاصة الناجيات من سجون الميلشيا الحوثية، والعمل على تعديل بعض القوانين التي تحفظ حقوق المرأة وكرامتها وحقها في الحياة والمساواة، والاهتمام بالمرأة النازحة واللاجئة ومراعاة النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية وإشراك النساء بصورة فاعلة في إدارة شؤون مخيمات النازحين، وإطلاق كافة السجينات اللواتي في سجونها، وخاصة السجينات في قضايا غير جنائية، ومراقبة السجون من قبل لجان مختصّه.                           

بجانب توصية المجتمع الدولي بالضغط علــى مليشــيات الحوثي لإطلاق سراح النســاء المعتقــلات والمخفيــات قســراً فــوراً دون قيد أو شرط، ووقف جميع الانتهاكات التي يمارسونها بحق النساء، وإدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لتورطها بارتكاب جرائم وانتهاكات جسـيمة ضـد النساء والأطفال، بجانب فتح تحقيق يتولاه المقرر الخاص بالعنف ضد المرأة يختص بجرائم العنف الذي تعرضت له النساء من قبل قيادات الميلشيات الحوثية، وإدراج ومناقشــة انتهــاكات النســاء ضمــن أجندة المشــاورات التــي تجريهــا الأمــم المتحــدة مــع مليشــيا الحوثــي.

ودعا التقرير إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء والأطفال من مخاطر العمليات العسكرية، وتطبيق برنامج دعم عاجل، مادياً ومعنوياً، للنساء الناجيات من سجون الحوثي، يتضمن الدعم النفسي وتوفير الحماية لهنّ، لاسيما وأنّ بعضهن يكنّ عرضةً للنبذ من ذويهن عقب إلصاق الحوثيين تهماً مسيئة بحقهن.

ليفانت-وكالات