الخطف والتعذيب عبر تطبيق "تيك توك": قصة شاب سوري بلبنان

منذ حوالي 20 يومًا، تعرض الشاب السوري محمد عماد الخلف، البالغ من العمر 27 عامًا، للخطف على يد عصابة استغلت تطبيق "تيك توك" لاستدراجه. استخدمت العصابة إعلانًا زائفًا عن السفر إلى أوروبا عبر مطار بيروت، في محاولة للحصول على فدية، وهددت العصابة بقتل محمد إذا امتنعت عائلته عن دفع 25 ألف دولار.

وبعد الخطف، بدأت مقاطع الفيديو التي تظهر تعذيب محمد وصعقه بالكهرباء وتعريته وضربه بوحشية في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أرسل الخاطفون هذه المقاطع إلى عائلة محمد، مهددين بقتله إذا لم تدفع العائلة المبلغ المطلوب خلال المهلة المحددة.

ووفقًا لأحد أقارب محمد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بأمن محمد وعائلته، استُدرج محمد من قبل العصابة التي أوهمته عبر تطبيق "تيك توك" بأنها ستؤمن له السفر إلى ألمانيا مقابل 7500 دولار أمريكي، يتم دفعها بعد وصوله إلى أوروبا.

وكان محمد يعمل في شركة للمواد الغذائية في شارع مستشفى جبل لبنان، وكان يقيم داخل غرفة في المصنع التابع للشركة. قبل حوالي 20 يومًا، تلقى محمد اتصالًا من شخص يطلب منه الحضور إلى شارع المستشفى وأن يحضر معه جواز سفره، كإجراء أخير لإتمام أوراق السفر قبل توجهه إلى ألمانيا. ومنذ ذلك اليوم، اختفى محمد وأصبح في قبضة العصابة.

وبعد يومين من اختفائه، تلقت العائلة مقاطع فيديو مصورة من رقم هاتف محمد وعبر حسابه على تطبيق Messenger، تظهر تعرضه للتعذيب، طلب الخاطفون مبلغ 25 ألف دولار لإطلاق سراحه، وهددوا بقتله إذا لم تستجب العائلة لمطلبهم ضمن المهلة المحددة.

وكان محمد يتابع أكثر من 20 حسابًا على تيك توك يروج لعروض السفر من لبنان إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية، أما العصابة التي خطفته، والتي تدير إحدى هذه الصفحات، أوهمته بأنها تستطيع إخراجه من لبنان عبر المطار بالتعاون مع مكتب تابع لإحدى وكالات الأمم المتحدة، وهذا ما شجع محمد على الموافقة، مقابل مبلغ 7500 دولار.

وبعد انتشار مقاطع فيديو التعذيب لمحمد عبر وسائل التواصل وتفاعل المتابعين مع قضيته، تواصل الخاطفون مع ذويه مطالبين بحذف الفيديوهات ومهددين بقتله بسبب انتشار خبر خطفه.

والمفاوضات مع الخاطفين مستمرة، وفقًا لأحد أقارب محمد، تمكنت العائلة من تخفيض المبلغ المطلوب إلى 10 آلاف دولار بدلاً من 25 ألفًا، وتم تأمين هذا المبلغ من الأقارب والأصدقاء، وتم التوعد بإطلاق سراح محمد في اليوم التالي، ما لم يحدث شيء غير متوقع.

وأبلغ ذوو محمد وناشطون سوريون قوى الأمن الداخلي بما حصل معه، وطلبت القوى الأمنية منهم تقديم شكوى لدى أقرب مخفر للشرطة، كما ينص القانون في لبنان، ولكن هذا لم يحدث، لأن محمد دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية منذ عامين ولا يملك سند إقامة قانوني.

وهذه الثغرة القانونية شكلت دافعًا لعصابات الخطف لممارسة أعمالهم دون خوف من الملاحقة الأمنية، ومعظم ضحاياهم من اللاجئين السوريين الذين لا يملكون أوراق إقامة قانونية، فيتم ابتزاز عائلاتهم، لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الإبلاغ عنهم، وتكرر ما حصل مع محمد مع خمسة لاجئين سوريين في وقت سابق.

ليفانت-العربية