-
الدولار يتراقص، والمواطن يئنّ.. ماذا يجري في العراق؟
في العراق، هناك عدة عوامل تؤثر على سعر صرف الدولار، بما في ذلك السياسة النقدية التي تتبعها الحكومة، والعلاقات الدولية، والتضخم والطلب والعرض على العملة الأجنبية. ومن المهم متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية والسياسية في العراق لفهم الأسباب الكامنة وراء ما يحصل من ارتفاع مستمر بسعر صرف الدولار.
كذلك يمكن أن يكون للولايات المتحدة دخل في ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق، لأن الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر استخدامًا في التجارة الدولية، ويمكن أن يكون الطلب عليه مرتبطًا بالعلاقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة، وبقية دول العالم لا سيما الإقليمية، كما أن السياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على سعر الدولار في العالم بشكل عام، وبالتالي يمكن أن تؤثر على سعر صرف الدولار في العراق أيضًا، كما يحصل دائماً حين يوقف البنك الفدرالي والخزانة الأمريكية التعامل مع بنوك يقول إن لها تعاملات غير قانونية، حتى البنك المركزي المسؤول عن بيع العملة توجه له توصيات بالالتزام بذاك. لكن الملفت للنظر، مهما حصل انخفاض عالمي للدولار يبقى في العراق مرتفعاً وكأن البلد خارج خارطة العالم!
من جانب آخر يمكن أن يكون لإيران دور في ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها، والتي تؤثر على العلاقات التجارية بين إيران والعراق. فعلى سبيل المثال، يمكن للشركات العراقية العاملة في إيران أن تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك الدولية بسبب القيود المفروضة على المعاملات المالية مع إيران، وهذا يمكن أن يؤثر على الطلب على الدولار في العراق لحاجة أيران اليه، ويؤدي إلى ارتفاع سعره.
يجب الإشارة إلى أن الحكومة العراقية تتبع سياسة نقدية تتمثل في إدارة العرض والطلب على العملات المحلية والأجنبية، ومحاولة الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وذلك من خلال تنظيم عمليات الشراء والبيع وفقًا لأسعار السوق، وتقديم الدعم المالي للبنوك العراقية لتمكينها من القيام بواجبها في توفير الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين والمؤسسات لكنها عجزت عن السيطرة على السعر الرسمي للصرف بعد تنزليه إلى مائة واثنين وثلاثين دينار عراقي لكل دولار، حيث ما زال يصل إلى المائة والخمسين، أقل أو أكثر أحياناً، حسب الظروف ومنها السياسية غالباً.
كما تحاول الحكومة بصعوبة بالغة على تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتشجيع الصادرات والتعاون التجاري مع الدول الأخرى، وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلد، لكن فرض (الكوميشنات) على شركات الاستثمار هو فرض ابتعادها عن ساحة العمل، اما تفشي الفساد، وعدم الالتزام بالقانون، وسيطرة جهات كبيرة متنفذة على البلد، حسب نهج المحاصصة المفروض منذ عام ٢٠٠٣ والى الآن، هي من العوامل المثيرة المؤثرة التي تجعل سعر الدولار يتراقص صعوداً وصعوداً بلا نزول، والمواطن هو الضحية أولاً وأخيراً!
ليفانت - سعد الساعدي
