-
السعودية في مواجهة الفساد.. والحصيلة مئات المتهمين
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 340 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 999 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم إيقاف 298 مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم.
وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة والنيابة العامة.
وتباينت التهم الموجهة للمخالفين ما بين تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وقالت الهيئة إنه جاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وهذا لحماية المال العام والحفاظ عليه.
وفي سبتمبر 2020 وضمن نشاطات الهيئة، تم إعفاء قائدين عسكريين، أحدهما من الأسرة المالكة يشغل منصباً رفيعاً، بأمرين ملكيين يفصلهما أسبوع واحد فقط.
هذه الحملة المتسارعة تثبت المسار الإصلاحي الكبير في السعودية الذي وضع كل قوته أمام الفاسدين، في وقت تحث البلاد الخطى عبر «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ سعياً إلى تعزيز النزاهة التي تضعها شعاراً أمام الكل. وتثبت ذلك حملات انطلقت قبل أربعة أعوام ازدادت قوتها حضوراً في 2017، وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين."الشرق الأوسط"
وتم تحويل ديوان المراقبة العامة إلى «ديوان المحاسبة» ومثله، ما كان عام 2019، حين تم دمج «الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية» في هيئة مكافحة الفساد، وتمت تسميتها بـ«هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»؛ وهو ما جعلته السعودية في رسائلها لإلغاء التشتت وتوحيد الجهود الرقابية ومنحها القوة، ليس على صعيد القطاع العام فحسب، بل لتغطي القطاعات كافة والأفراد.
ليفانت - وكالات
