-
السودان.. قطع للجسور والاتصالات قبيل تظاهرات مرتقبة
انقطعت خدمة الاتصالات والإنترنت في السودان، اليوم الخميس، بالإضافة لإغلاق السلطات الجسور والطرق المؤدية لوسط الخُرْطُوم، تزامناً مع دعوات لانطلاق مظاهرات في عدة مدن.
حيث قامت قوات الأمن بإغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخُرْطُوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا. لمنع وصول المحتجين إلى القصر الجمهوري ولقيادة الجيش وَسْط الخُرْطُوم.
يأتي ذلك مع انطلاق تظاهرات جديدة في الخُرْطُوم اليوم، رفضاً لإجراءات الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين لاحتجاجات جديدة، اليوم الخميس، قائلاً: "ندعو للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر الجاري في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة".
اقرأ أيضاً: التظاهرات المليونية في السودان.. 178 إصابة وعودة تدريجية للإنترنت
في الوقت الذي قال فيه التجمع بأن: "القوات والمليشيات المأجورة التابعة للمجلس العسكري الانقلابي تنفذ في هذه اللحظات حملة من الاعتقالات تستهدف عضوية القِوَى الثورية في لجان المقاومة والقوى النقابية".
وأضاف بيان التجمع عبر حسابه على فيسبوك: "تأتي هذه الحملة استباقاً للمواكب المليونية التي تعتزم جماهير شعبنا تسييرها اليوم 30 ديسمبر في كل مدن وقرى وحلال السودان، ويظن المجلس العسكري الانقلابي وغطائه المدني أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القِوَى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري".
وحدد تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة شهدت كرا وفرا مع قوات الأمن، وأدت لإصابة العشرات من الجانبين.
فيما نصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب أماكن المظاهرات المتوقع خروجها. وقالت السِّفَارة الأميركية في الخُرْطُوم، أمسِ الأربعاء: "من المتوقع تنظيم مظاهرات يوم 30 ديسمبر الجاري في الخُرْطُوم وربما في ولايات أخرى، وصدرت تعليمات لموظفي السِّفَارة للعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك"، داعية رعاياها إلى "تجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر".
كما طالبت الولايات المتحدة السودان بـ"الحذر الشديد" من استخدام القوة خلال مظاهرات الخميس، وحثت السلطات على "الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي".
وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارات قال إنها لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقاً مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيساً للوزراء.
ورغم عودة حمدوك لمنصبه، ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.
ليفانت نيوز_ وكالات
