-
السودان.. ملف تهريب الأسلحة عبر الحدود التشادية يصل المحافل الدولية
-
يمثل التحرك القانوني السوداني ضد تشاد نقلة نوعية في مسار الأزمة، حيث يفتح الباب أمام محاسبة الدول الداعمة للميليشيات المتمردة
استحدثت السلطات السودانية مساراً قانونياً جديداً في الصراع الداخلي، بتسجيل شكوى رسمية ضد تشاد لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأبرز معاوية عثمان محمد خير وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية تقديمهم براهين تتضمن وثائق ومقاطع مصورة تؤكد تورط نجامينا في مساندة ميليشيا الدعم السريع، مما يجعلها مسؤولة بالتضامن عن الانتهاكات المرتكبة.
واستطرد عثمان بأن قبول اللجنة الإفريقية للشكوى سيتيح المجال لتقديم دعاوى مماثلة في المنابر السياسية والقانونية الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً: خريطة السيطرة العسكرية تتغير لصالح القوات المسلحة السودانية
وباشرت الحكومة السودانية بمطالبة جارتها الغربية بتعويضات بعد اتهامها بالضلوع في تهريب الأسلحة والذخائر للميليشيات المتمردة.
ونفت نجامينا الشهر المنصرم على لسان وزير خارجيتها عبد الرحمن كلام الله في حديث لإذاعة "إر إف إي" الاتهامات قائلاً "تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب".
وتشترك الدولتان في شريط حدودي يمتد لمسافة 1,300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان، حيث تبسط ميليشيا الدعم السريع نفوذها على معظم المنطقة.
وتستغل المنظمة الأممية منفذ ادري الحدودي بين البلدين لإيصال المعونات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة.
ومنحت الخرطوم موافقتها في آب/أغسطس على تشغيل المعبر لفترة ثلاثة أشهر تنقضي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، دون إصدار قرار بالتمديد حتى اللحظة.
ويشهد السودان صراعاً مسلحاً منذ منتصف نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وأسفر النزاع عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 11 مليون شخص، بينهم 3.1 ملايين عبروا الحدود، وفق إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة، متسبباً بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر.
ليفانت-وكالات
