الشمال السوري: احتقان شعبي على خلفية الرفع الجنوني لأسعار المحروقات

أثار القرار الذي أصدرته "الإدارة الذاتية" الكردية، حالة من الغليان الشعبي، حيث يقضي القرار برفع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة مفاجئة لم تتضح الأسباب والمبررات التي تقف وراءها حتى الآن.

وسعّرت "الإدارة الذاتية" المازوت الممتاز بـ400 ليرة سورية (0.13 دولار حسب سعر صرف السوق الموازي)، بعد أن كان بـ150 ليرة، والمخصص للمنظمات 500 ليرة (0.16 دولار).

فيما لم يكن رفع الأسعار لليرات سورية قليلة، بل قفز إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، فمثلاً تم رفع سعر إسطوانة الغاز الواحدة من 2500 ليرة سورية إلى 8000 ليرة.

إلى ذلك، لا تكشف "الإدارة الذاتية" حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من استثمار آبار النفط، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.

وتقول المصادر: "معظم المناطق سواء في محافظة الحسكة أو دير الزور تشهد حالة الغليان. في القامشلي هناك إضراب وفي ريف دير الزور هناك محتجون قطعوا الطرقات رفضا لقرار رفع الأسعار".

كما أشارت إلى أنّه قبل أيام قليلة، لم تصل إلى حد الأسبوع، عَبرت من مناطق شمال شرق سوريا 200 شاحنة تحمل النفط الخام، وتوجهت إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، بترفيق من قوات تتبع لرجل الأعمال المقرب من الأخير، حسام القاطرجي، لافتةً إلى أنّ الشاحنات مرّت من أمام أعين الأهالي في محافظة الحسكة ومن ثم محافظة الرقة، التي تعتبر نقطة الاستلام والتسليم.

يبدو ما سبق وكأنه "معادلة صعبة الحل" طرحت عدة إشارات استفهام عن الأسباب التي دفعت "الإدارة الذاتية" الكردية لرفع أسعار المحروقات إلى ثلاثة أضعاف، وفي ذات الوقت توجهها إلى تمرير النفط الخام إلى نظام الأسد، دون معرفة العائدات المالية التي تحصل عليها حيال ذلك، أم أن الأمر يسير "بالمجان".

ونقل موقع "الحرّة" عن الباحث في الشأن الكردي "شيفان إبراهيم": "حتى الآن الأسباب غير واضحة ومعلومة خاصة أن الإدارة الذاتية لم تصدر أي موقف. مهما كانت الأسباب فهي تقع ضد مصلحة المواطن".

وتابع: "لاسيما أن الميزانية غير واضحة، ومنذ ست سنوات لا أحد يعرف حجم ميزانية هذه المنطقة من خلال الواردات والكتلة المالية المخصصة للموظفين والجانب العسكري. لا أحد يعلم شيء عن الجانب المالي"، مشيراً إلى أنّ "غياب الشفافية المالية يضع كل تبريرات الإدارة الذاتية على المحك، مهما انتشرت الأقاويل عن بعض التصريحات غير رسمية أن حجم الاستخراج مكلف".

وأوضح "إبراهيم" أنّه "كل يومين هناك أزمة على المحروقات وأخرى على الخبز. المنطقة تعج بآبار النفط ولا يوجد لدينا غاز ومازوت. المنطقة تعج بالأراضي الزراعية وهناك ابتزاز لشراء أسعار القمح من الفلاحين"، مؤكّداً أنّ "هناك لغز عميق وراء هذا القرار الذي يمس بشكل مباشر تفقير المنطقة ودفعها نحو المجهول والشر المطلق. لا شيء يؤجج الوضع بين مكونات المنطقة أكثر من جانب الفقر".

وختم الباحث في الشأن الكردي بالقول: "لا يوجد مشاريع يمكن القول إن عائدات النفط تصرف عليها. غالبية المشاريع خاصة. قرار رفع المحروقات هو فساد أكبر، لأنه سيؤدي إلى تشجيع الجريمة والفساد، وكل عوامل زعزعة السلم المجتمعي".

ليفانت- الحرّة