العفو الدولية تحث الاتحاد الأوروبي لوقف إعادة المهاجرين إلى ليبيا

حثّت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، الاتحاد الأوروبي على تغيير سياسته المتعلقة بالهجرة من ليبيا، معتبرةً أن هذه السياسة تساعد في إعادة المهاجرين إلى الأوضاع "الجهنمية" في البلاد.

وقالت منظمة العفو في بيان، إن أكثر من 82 ألف مهاجر تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية. منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي تعاونه مع السلطات الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد ممن أعيدوا إلى ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، محتجزون في مراكز احتجاز تديرها الحكومة. حيث يعانون سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز، إضافة إن مهاجرين آخرين اختفوا قسراً.

وأضاف البيان: "بدلاً من معالجة أزمة حقوق الإنسان هذه، تواصل حكومة الوحدة الوطنية الليبية تسهيل المزيد من الانتهاكات وترسيخ الإفلات من العقاب".

وأوضح ماتيو دي بيليس، باحث الهجرة في منظمة العفو الدولية، إن: "تعاون قادة الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية يجعل الأشخاص اليائسين محاصرين في أهوال لا يمكن تصورها في ليبيا". مضيفاً: "لقد حان الوقت لوضع حد لهذا النهج القاسي".

بدأ الاتحاد الأوروبي مساعدة خفر السواحل الليبي في عام 2016، وبدأت عمليات الاعتراض في نفس العام. ازداد التعاون مع اعتماد مذكرة تفاهم بين إيطاليا وليبيا في 2 فبراير 2017 واعتماد إعلان مالطا الذي وقعه قادة الاتحاد الأوروبي في فاليتا بعد يوم واحد فقط.

ليبيا/ أرشيفية

توفر الاتفاقيات حجر الأساس لاستمرار التعاون الذي يعهد بتسيير الدوريات في وسط البحر الأبيض المتوسط لخفر السواحل الليبيين من خلال توفير الزوارق السريعة ومركز التنسيق البحري والتدريب.

وأعقب الاتفاقات إنشاء منطقة بحرية كبيرة يتولى فيها خفر السواحل الليبي تنسيق عمليات البحث والإنقاذ. هذه الترتيبات، الممولة بأغلبية ساحقة من الاتحاد الأوروبي، مكّنت السلطات الليبية منذ ذلك الحين من إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر في ليبيا على الرغم من أنه من غير القانوني إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه انتهاكات خطيرة.

في السنوات الأخيرة، سرّع الاتحاد الأوروبي جهوده لوقف تدفق المهاجرين عبر ليبيا. وتم تخصيص حوالي 455 مليون يورو (516 مليون دولار) لليبيا منذ عام 2015 من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا، وخصصت مبالغ كبيرة منها لتمويل الهجرة وإدارة الحدود.

غرقت ليبيا في حالة من الاضطراب في أعقاب انتفاضة 2011 التي دعمها الناتو والتي أطاحت بمعمر القذافي وقتلته. برزت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ ذلك الحين كطريق شعبي، وإن كان شديد الخطورة، نحو أوروبا لأولئك الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدّت المنظمة في بيانها، إلى أن تجار البشر استفادوا من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط، حيث قاموا بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول. "إنهم يحزمون المهاجرين اليائسين في قوارب مطاطية سيئة التجهيز، ثم يشرعون في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط".

قال محققون مفوضون من الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، إن سوء المعاملة للمهاجرين في البحر وفي مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المتجرين في ليبيا ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وقد زاد ذلك من الانتقادات المتزايدة لسياسات الهجرة في أوروبا. تم تقديم ما لا يقل عن ثلاثة طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بالتحقيق مع المسؤولين الليبيين والأوروبيين، وكذلك المُتجِرين والمليشيات وغيرهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ليفانت نيوز_ منظمة العفو الدولية