-
العفو الدولية تستهجن تسليم لاجئ سياسي.. للجزائر
طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، من تونس التحقيق في عملية تسليم "اللاجئ السياسي" سليمان بوحفص إلى بلاده الجزائر، معتبرةً أن العملية "خطيرة جداً".
وذكرت آمنة القلالي نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن منظمة العفو الدولية خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في تونس، إنه من المهم التحقيق "بطريقة محايدة ومعمقة في ملابسات الخطف والإخفاء القسري ثم تسليم سليمان" بوحفص للجزائر "رغم وضعه كلاجئ سياسي".
اقرأ أيضاً: دول جوار ليبيا تجتمع اليوم في الجزائر لإنفاذ خارطة الطريق
ووفق منظمة العفو وقرابة 40 منظمة غير حكومية أخرى، اختفى بوحفص في 25 أغسطس، من منزله في تونس العاصمة "في ظروف غامضة" حيث جرى نقله بسيارة من منزله إلى جهة مجهولة.
وشددت منظمات غير حكومية نقلاً عن وسائل إعلام جزائرية، على أن السلطات التونسية سلمت بوحفص (54 عاماً) إلى الجزائر لمحاكمته، ووفق القلالي، ظهر في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 أغسطس بعد أيام من اختفائه القسري".
ونوهت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إلى إن بوحفص سيمثل في اليوم نفسه "أمام محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة"، فيما أمر قاضي التحقيق مساء الأربعاء، بـ"وضع سليمان بوحفص رهن الحبس المؤقت ونقله إلى سجن القليعة (غرب العاصمة الجزائر)"، وفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، دون أن توضح اللجنة التهم الموجهة إليه.
ودعت الرابطة، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، إلى التدخل في القضية، لافتةً إلى أن بوحفص ينبغي أن يستفيد من "الحماية التي يوفرها الاتفاق الدولي لحقوق اللاجئين الذي صادقت عليه كل من تونس والجزائر".
وتبعاً للمنظمات غير الحكومية التونسية، استحوذ سليمان بوحفص على صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2020، وأردفت القلالي: "قضية سليمان بوحفص لا تبشر خيراً بالنسبة إلى الحقوق والحريات في تونس كونه لاجئاً سياسياً وحقوقه قد انتهكت بالكامل".
وقد عدّت أن بوحفص "سجين رأي" قضى سنتين في السجن "لمجرد أنه كتب على صفحته في فيسبوك أموراً لا ترضي السلطات الجزائرية"، وحُكم عليه العام 2016، بالسجن خمس سنوات في بلاده بتهمة "إهانة الإسلام"، كما أنه ناشط في "حركة استقلال منطقة القبائل" المصنفة في الجزائر كمنظمة "إرهابية".
ليفانت-وكالات
