-
العفو الدولي: أكثر من 300 قتيل في الإحتجاجات الإيرانية
قالت منظمة العفو الدولية في حصيلة جديدة أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.
وسبق أن قدرت المنظمة الحقوقية عدد القتلى في وقت سابق بـ208. فيما رفضت إيران هذه الأرقام ووصفتها على حد تعبيرها بـ "الأكاذيب المطلقة".
وأوردت منظمة العفو إنها جمعت "شهادات مروّعة" تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات "مجزرة" بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم "حملة واسعة النطاق" للتغطية على عدد القتلى.
وتابعت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان ومقرها لندن في بيان: "السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر".
منوّهةً أنه "تم اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علنا عن القمع الإيراني القاسي".
وكانت التظاهرات قد اندلعت في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادماً برفع أسعار الوقود، بينما تمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن.
ومن الوارد أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران، وقالت "مصادر مستقلة" لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات، "ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم".
وأفصحت المنظمة أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً قد "احتجزوا إلى جانب بالغين"، وإلى جانب وجود العشرات في "السجون الانفرادية" وغيرهم في "ظروف ترقى إلى حد الإخفاء القسري"، فإن بعض مراكز الاحتجاز تواجه حالة من "الاكتظاظ الشديد"، وفق منظمة العفو الدولية.
وطالبت المنظمة طهران بـ "الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي"، داعيةً المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل، والتي بدونها "سيظل الآلاف عرضة لخطر التعذيب وأساليب أخرى من سوء المعاملة".
