-
القتل خارج القانون واستيفاء "الحقوق باليد" يهدد سوريا الجديدة
-
يشكل غياب العدالة المؤسساتية وتأخر تفعيل المحاكم الجزائية عاملاً رئيسياً في انتشار ظاهرة الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون
استحوذت عملية قتل خارج القانون لمختار منطقة دمّر في دمشق، مازن كنينة، على اهتمام الرأي العام، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تفاصيل عملية إعدامه ميدانياً.
وأفادت تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كنينة كان متورطاً في كتابة تقارير أمنية والتسبب باعتقال شبان من دمر وتعريضهم للتعذيب في سجون النظام السابق.
وشهدت مناطق سورية متعددة حوادث مماثلة استهدفت شخصيات مرتبطة بالنظام السابق وأجهزته الأمنية، في ظل غياب آليات قضائية واضحة للمحاسبة.
اقرأ أيضاً: دون تنسيق مع دمشق.. المخابرات التركية تنفذ عملية داخل سوريا
ويعزو الحقوقي السوري محمد العبد الله، مدير مركز العدالة والمساءلة في واشنطن، تنامي ظاهرة "استيفاء الحق بالذات" إلى غياب أجهزة الأمن والسلطات عن الحياة اليومية.
وأشار المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال، إلى أن سوريا تعيش حالة فلتان أمني خطير، مع تزايد جرائم القتل والسرقة والخطف.
ويرى خبراء أن توقف المحاكم الجزائية والجنايات والقضاء العسكري يساهم في تفاقم الأزمة، مع استمرار الفراغ الدستوري والتشريعي.
وانتقد عدد من الناشطين سياسة العفو المفرط، محذرين من خطورة الانتقام العشوائي على تماسك المجتمع السوري.
ويؤكد المحللون أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إنشاء محاكم خاصة وتفعيل دور القانون، بعيداً عن سياسة الانتقام والثأر.
وتتواصل الجهود الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا، مع انعقاد اجتماع وزاري في الرياض لمناقشة الوضع الراهن.
وتشدد منظمات حقوقية على ضرورة إرساء نظام قضائي مستقل يضمن المحاكمات العادلة ويحول دون تكرار انتهاكات الماضي.
وأكد مراقبون أن استمرار حالة الفوضى الأمنية قد يقوض جهود إعادة الاستقرار ويهدد مستقبل سوريا الجديدة.
ليفانت-وكالات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
لن نسمح بوجود الارهاب على...
- December 30, 2024
لن نسمح بوجود الإرهاب على حدودنا
ليفانت-خاص
