اللوبي النسوي السوري يرفض الانتخابات الرئاسية ويتّهم الدول الضامنة بالتعطيل

أصدر اللوبي النسوي السوري بياناً حول العملية السياسية في سوريا، وحول دور الدول الضامنة في مساراتها، اعتبر فيه أنّ النظام السوري "يمارس سياسة التعطيل" التي يسعى من خلالها لـ"خنق أي فرصة لتحقيق تقدّم ولو بسيط في مسار المفاوضات".

وأشار بيان "النسوي السوري"، إلى أنّ البداية كانت منذ مفاوضات جنيف 2014، حيث رفض النظام السوري منذ البداية "تحقيق أي شروط تتعلق بتنفيذ القرار الأممي 2254 وبيان جنيف ١".

كما لفت البيان إلى الدور السلبيّ الذي لعبته الأمم المتحدة، وأشار إلى أنّه "بدلاً من ان تقوم الأمم المتحدة، والدول الوازنة عالمياً وإقليمياً بالضغط واتخاذ إجراءات تفرض على جميع الأطراف الالتزام بالقرارات الأممية ، قامت روسيا وإيران وتركيا بتنصيب نفسها كوصيّة وضامنة"، لافتاً إلى أنّ الدول المشار إليها "خلقت مسارات جانبية خارج مظلّة الأمم المتحدة وهي سوتشي وأستانة، حيث تمخّض من رحم مؤتمر سوتشي مسار اللجنة الدستورية".

وأوضح البيان أنّ مسار "اللجنة الدستورية" قد "تعطّل بدوره، بسبب تعنت النظام، وعدم جديّة حليفه الروسي في الضغط عليه لتحقيق أي تقدم، بينما احتفظت الولايات المتحدة بسياسة اللاسياسة في التعاطي مع القضية السورية".

في السياق نفسه، تناول بيان "اللوبي النسوي السوري" جرائم النظام، حيث جاء فيه: "ارتكبت على الأرض السورية طوال الأعوام العشر المنصرمة كل أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، بما فيهم النساء والأطفال. ولم يكن للمجتمع الدولي أي دور حقيقي وجاد في فرض تطبيق القرار ٢٢٥٤، كما حاولت الدول المسماة (ضامنة ) الالتفاف على القرارات الدولية بدلاً من تطبيقها، هو عكس ما يحقق وقف المأساة السورية بل ويطيل أمدها".

وتابع: "يعبّر اللوبي النسوي السوري عن رفضه البالغ لكل الالتفافات التي حصلت، أو قد تحصل حول العملية السياسية، ومحاولة حرفها عن مظلة الأمم المتحدة و الالتفاف على تنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤، عبر خلق مزيدٍ من المسارات الجانبية، التي لم تؤدِّ بدورها إلا لمزيد من خلط الأوراق، وإطالة عمر المأساة للشعب السوري، ومنهم ملايين اللاجئين ومئات الاف المعتقلين والمختفين قسرياً وضحايا الحرب"، مشيراً إلى أنّه "وفي هذا السياق يعتبر اللوبي النسوي السوري الانتخابات الرئاسية التي سيقوم بها النظام في الاشهر القليلة القادمة، لا شرعية وصورية ككل الانتخابات التي سبقتها".

وفي ختام بيانه، شدّد اللوبي النسوي السوري على مطالبة "الأمم المتحدة والمبعوث الدولي والدول الفاعلة دولياً، باعادة مسار المفاوضات إلى نطاقه الصحيح، والضغط بكل السبل لتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بسوريا، ومنها تشكيل هيئة حكم انتقالية، والإعداد لمرحلة انتقالية تضمن تطبيق آليات العدالة ودستور جديد في سوريا يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية لا يترشح إليها كل من تورط بجرائم حرب من كل الأطراف".

وأكّد البيان على أنّه لا يمكن تحقيق استقرار في سوريا والمنطقة إن لم يكن عبر تحقيق انتقال سياسي حقيقي نحو دولة ديموقراطية مدنية، تضمن حرية المواطنات والمواطنين، و تتحقّق فيها المساواة بين الجميع دون أي تمييز على أساس الجندر او الدين او العرق او القومية والاثنية.

ليفانت- اللوبي النسوي السوري