-
المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة حسني مبارك
ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، قرارات اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً حول تجميد أموال الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، وأسرته.
وأفادت المحكمة على موقعها الإلكتروني الرسمي، بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
كما قضت المحكمة في قرارها، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
اقرأ أيضاً: مصر تدرس استثناء ليبيا من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج
ولم تكشف المحكمة عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، والتي تبلغ 70 يوماً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام الماضي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه علاء وجمال وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة. وتوفي حسني مبارك في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.
ليفانت نيوز_ فرانس برس
