المسألة الوطنية بين المجهول الذاتي والعامل الموضوعي

من الصواب الحديث عن الضرورات المُلحّة في حالة القضية السورية، وبغض النظر عن التسمية، هيئة أو مجلس المرحلة الانتقالية، والذي يضم في نواته، مجلساً عسكرياً ومجلساً اقتصادياً ومجلساً سياسياً ومجلساً قضائياً ومجلس حقوق إنسان ... إلخ.

وجميع تلك المجالس وغيرها يُمكن اعتبارها من الحتميات، والبديهيات، ويوجد منها الأولويات، وكذلك الأساسيات... إلخ، لذلك أعتقد أنَّ من تلك الضرورات يفترض بالنُخب الفكرية والثقافية، البحث عن مفاعيل تتعلق في كيفية تطوير الوعي الذاتي وتنميته، هذا على اعتبار أنّ العمق المعرفي للإنسان هو الأكثر تعقيداً وتأثيراً من عوامل الإدراك الموضوعي، إذاً من الجيد القول إنّ فهم حالة المجتمع بأقطابه الفردية وتكويناته الجماعية، سواءً المُتصلبة أو المُنفتحة، من شأنها أن توضح لنا ومُبكراً أين يقع تموضع العطب والفاعلية الوطنية، لدى عموم أبناء وجماعات المجتمع السوري، بمن فيهم المًنشغلون بالشأن العام، على أن يشمل ذلك حتى من هم في وضعية الحياد أو الوقوف على جوانب القضية السورية، ومن البديهي القول إذا كان الأمر كذلك كما أظن ومذكور أعلاه؛ أفلا تستحق المسألة الوطنية إذاً أن يكون هناك دعوات صريحة لاستكشاف الذات السورية، والاطلاع على حيثيات كل جماعة ومكون سكاني، وخصوصاً أنّ هذه الذوات معنية في تحديد وترسيم مصير وطننا السوري المُختطف في النهاية؟.

عزيزتي وعزيزي المُهتم، إن تمركز الانتقالات التاريخية في عدد من دول العالم الثالث، يدفعنا للتفكير وبموضوعية حول وضع سوريا في النهاية، فهل تشهد بلادنا إنجاز تغيير تاريخي ونوعي؟ أم كانت مجرد ساحة تصادم دولي؟ أعتقد أنّ الموضوعية التي تعاملت ضمنها السياسة العسكرية للدول الكُبرى، تُبشر بضرورة استشراف المستقبل وهذا يدلل عليه ورغم تواجد وإعادة تموضعات ثابتة لقوات عسكرية {أمريكية، روسية} ودون حدوث أي نوع من الاصطدامات، وهذه حالة فريدة من نوعها، مع ضرورة الانتباه أن كلاهما ذو ثقل نوعي ولوجستي مع امتلاك كل منهما قوة نووية وسبيرانية عابرة للقارات.

من وجهة نظري الخاصة، أجد أنّه لا معنى لذلك إلا إذا اعتبرناه مؤشراً حيوياً بأنّ البلد سوريا هي جزء ديناميكي في هذا الانتقال، الذي لا بد أنَّ هناك يوماً تُنجز فيه انتقالها التاريخي، بل وحتى الحضاري. ومنه تتحول سوريا من بلد يقوده نظام قمعي مُستبد، إلى دولة ديمقراطية مدنية تحكمها المؤسسات والدستور والقانون، وبشرط احترام وصون وحماية حقوق الإنسان والمواطنة والحريات.

وهذا يتطلب من جميع أطراف الحركة الوطنية السورية تجاوز أخطاء ومطبات الماضي، والمضي نحو إيجاد مشروع وطني يستند على نقاط ومرتكزات من شأنها إعادة الاعتبار للمسألة السورية برمتها، وأن تتوجه من خلال حزمة من التفاهمات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والقضائية... إلخ، نحو طرح خارطة طريق تستند على برامج وآليات تُحاكي الواقع الذاتي للأفراد والجماعات العرقية والإثنية والدينية والمذهبية... إلخ، كما تًلامس وقع الكارثة السورية التي لم نقف على أعتابها بعد، وكيفية العمل، مُتشاركين ومُتعاونين، واثقين ومتجمعين، سياسيون وعسكريون، مُفكرون ومثقفون، أكاديميون ومهنيون، عُمال وفلاحون، أساتذة وطُلاب... إلخ، من أجل استعادة دولتنا ووضعها على خط التعافي والبناء والإصلاح.

ليفانت - أحمد منصور