-
المستشارة الأممية تدعو الليبيين للتركيز على الانتخابات وليس مصير "الحكومة المؤقتة"
دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أمسِ الاثنين، إلى تركيز الاهتمام الرئيس على كيفية المضي قدماً بالانتخابات الليبية، وليس على مصير الحكومة المؤقتة.
قالت ويليامز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن معظم الليبيين يريدون نهاية "لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها".
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر الحالي، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ورداً على سؤال عما إذا كانت تعتقد أن تفويض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ما زال قائما، قالت ويليامز إن ذلك يرجع إلى البرلمان، لكن "ينبغي أن ينصب الاهتمام بشكل رئيس على إجراء الانتخابات".
وأضافت أن أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقاً للقواعد التي أرسلتها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دَوْليّ.
وتابعت: "على الجميع أن يعود خطوة للوراء لفترة معينة". وكانت خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي العام الماضي، طالبت بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن، وكانت وليامز حينها القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة.
وأعطت خارطة الطريق الملتقى، المؤلف من 75 مندوباً اختارتهم الأمم المتحدة من مختلف الفصائل والقوى الليبية، الحق في اتخاذ بعض الإجراءات إذا عرقلت الكيانات السياسية القائمة في ليبيا العملية السياسية.
من المقرر أن يواصل البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، عقد جلساته لاستكمال مناقشة خارطة طريق المرحلة القادمة التي قد تؤدي إلى تحديد موعد جديد للانتخابات.
وذلك بعد أن علّق مجلس النواب الليبي، الاثنين، جلسته التي عقدها بشأن الانتخابات إلى الثلاثاء، وسط اقتراح من إحدى لجانه بتشكيل حكومة جديدة قبل الاستحقاق الرئاسي المرتقب، وتصويت مقترح على اعتبار السفيرة البريطانية لدى البلاد شخصاً غير مرغوب فيه.
وأوصت لجنة انتخابية شكَّلها البرلمان لبحث انهيار الانتخابات الرئاسية بتشكيل حكومة جديدة قبل تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وطالب اللجنة في تقرير إلى "إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار ما عجزت عنه السلطة الحالية".
اقرأ أيضاً: انتشال جثث 27 مهاجراً تطفو على ساحل ليبيا
لكن التقرير الذي نشره المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بلحيق على تويتر، لم يحدد موعداً جديداً للانتخابات، لكنه حث البرلمان على وضع خارطة طريق جديدة صوب إجراء انتخابات في إطار دستوري.
واعتبرت اللجنة أن "عدم القدرة على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لا زال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون".
وفي هذا الصدد، انتقدت اللجنة ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، معتبرة أنه "خالف تعهده أمام ملتقى الحوار بعدم خوضها (الانتخابات) وأصبح بعض وزراء الحكومة أعضاء في فريق الحملة الانتخابية له ما أدى إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة في تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة".
ليفانت نيوز_ وكالات
