-
المعارضة التركية إلى إعلان "وثيقة انتخابية" في تحالف موسّع ضد "العدالة والتنمية"
تشكل عودة النظام البرلماني في تركيا بدلاَ من النظام الجمهوري مُركّز السلطات الذي سعى إليه حزب العدالة والتنمية بعد الانقلاب العسكري المزعوم 2016 مرتكزاً أساسياً للمعارضة التركية. إلى ذلك كشفت مصادر للعربية الحدث في المعارضة التركية أن 6 أحزابٍ مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان تناقش مبادئ عامّة لتمكين تحالفها قبل حلول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستشهدها تركيا في شهر يونيو من العام 2023، إذا لم تشهد البلاد انتخاباتٍ مبكرة قبل هذا الموعد.
ستتفق الأحزاب الستة، حزب "الشعب الجمهوري"، وحزبا "الجيد" و"الديمقراطي" القوميان، وحزب "السعادة" الإسلامي" وحزبا "المستقبل" بقيادة أحمد داوود أوغلو و"الديمقراطية والبناء" بزعامة علي باباجان، على توقيع وثيقةٍ تنص في أحد بنودها على عودة تركيا للنظام البرلماني حال فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، على ما أفاد مصدرٌ في حزب "الشعب الجمهوري. العربية
وستكون هذه الاتفاقية بمثابة "مبادئ انتخابية" للأحزاب الستة، ومن المحتمل أن تُناقش مع حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب البلاد، لكن هذا الحزب ليس طرفاً في هذا التحالف إلى الآن، على الرغم من حصول لقاءاتٍ بين قادته ومسؤولين من هذه الأحزاب.
وزير الاقتصاد السابق علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والبناءوتنص هذه الوثيقة على حصر السلطات التنفيذية للرئيس والمدّة التي سيحكم فيها البلاد، وضرورة تخلّيه عن رئاسة أي حزبٍ عند فوزه بالرئاسة، بالإضافة إلى تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3% وضرورة استقلال القضاء والمؤسسات التعليمية وتعزيز الديمقراطية وفصل السلطات وحرية وسائل الإعلام.
وفي الأثناء، تستمر المشاورات بين الأحزاب الستة، بموجب قانون الانتخابات الحالي في تركيا، ووفقا لمصدر العربية من حزب الديمقراطية والبناء، لا يمكن لحزبٍ سياسي دخول البرلمان إذا لم يحصل على 10% من إجمالي أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية. لكن الأحزاب الستة تريد تخفيض هذه النسبة إلى 3% حتى يتمكن حزبا داود أوغلو وباباجان من دخول البرلمان وهو شرط أساسي لزعيمي كلا الحزبين، للانضمام إلى هذا التحالف.
اقرأ المزيد: المحكمة العليا في البرازيل تفتح تحقيقاً مع الرئيس
ويحاول أردوغان إجراء تغييرات في قانوني الانتخابات والأحزاب لمنع حزبي داود أوغلو وباباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو إلى ذلك يطالب بإلغاء شرط الحصول على أكثر من نصف أصوات الناخبين (50+1) للفوز برئاسة البلاد بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزبه واستحالة حصوله على أكثر من نصف أصوات الناخبين.
ليفانت نيوز _ العربية
