-
المغرب يعتمد اللغة الأمازيغية ضمن تعاملاته مع المواطنين
-
ظل الناشطون بانتظار تنفيذ القرار لمدة 11 عاماً، منذ إقراره ضمن الدستور
دعت الحكومة المغربية، الوزارات المختلفة بالدولة والمصالح الحكومية، إلى اعتماد اللغة الأمازيغية ضمن تعاملاتها مع المواطنين، في قرار ظل ناشطون بانتظاره لمدة 11 عاماً، منذ إقراره ضمن الدستور.
وأمضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على منشور موجه إلى الوزراء والمندوبين السامين بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، وذلك تنزيلاً لأحكام الدستور.
اقرأ أيضاً: المغرب يدين "بشدة" اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى
وأتى المنشور، عقب أن ترأست الوزيرة، الجمعة، اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لمناقشة تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وطالب المنشور بـ"اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية".
وأتى القرار الحكومي، عقب أيام من إعلان بمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، بدء اعتماد الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية، خلال الجلسات، عقب أن جرى ترسيم تلك اللغة في دستور 2011.
وكانت قد تعهدت الحكومة المغربية، بالعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عقب أن كان إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية، واحداً من أبرز الشعارات التي رفعتها الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي.
ليفانت-وكالات
