المغرب.. التحقيق في ادعاءات باغتصاب 30 طفلاً داخل مركز اجتماعي

فتحت الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة المغربية، تحقيقاً للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تقول بتعرض 30 طفلاً نزيلاً بمركز اجتماعي للاغتصاب.

ووفق ما نقله موقع هسبريس "جريدة المساء" المغربية، فإن المحققين الأمنيين وبتعليمات من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا.

واتهم الأطفال في إفاداتهم، شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض.

وكان عدد من الأطفال النزلاء في المركز قد كشفوا منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين بالمركز، وذلك في حديث لبرنامج إذاعي.

فيما أعلنت التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب إنها تتابع هذا الموضوع عن كثب منذ إعلان عدد من الأطفال النزلاء بالمركز، في برنامج إذاعي، عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من طرف عاملين بالمركز.

وكان المنتدى قد عبّر عن تبنيه لملف الضحايا والبدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة.

وطالب بفتح ملف استقصائي بخصوص صحة ما تم بثه بنفس التاريخ على أمواج إذاعة "كاب راديو" من مدينة طنجة من خلال برنامج إذاعي إخباري "برنامج بيدوفيليا"، تضمن تصريحات لضحايا أطفال نزلاء بالمركز الاجتماعي الصداقة بحي بنديبان بطنجة حول تعرضهم للاغتصاب وهتك العرض من قبل شخصين من جنسية أجنبية كانا يتوليان تسيير المركز المذكور منذ 2004.

وقال المنتدى الحقوقي في بيان له أنه: "بناءً على التقرير المعد من طرفها حول الوقائع التي قد يشتبه فيها قيام جرائم خطيرة في حق الطفولة ترقى إلى جناية الاستغلال الجنسي للأطفال و الاتجار في البشر، كان ضحيته أزيد من ثلاثين طفلا منهم من لازال قاصرا و منهم من بلغ سن الرشد، تم الاستماع لبعض الضحايا من طرف الضابطة القضائية بمدينة طنجة بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بعدما أحيل عليها تقرير مفصل من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ سابق".

ودعا الدولة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال، مناشدا "الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب".

ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر(ة) بجريمة "هتك العرض" المنصوص عليها في الفصل 484، التي تفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على كل "من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى".

كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

ليفانت نيوز_ وكالات