الملف اليمني والأداء الدولي

إنّ طريقة تعاطي المنظومة الدولية (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) مع الملف اليمني والإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي يكشف عن حالة متصاعدة من الترهل الذي بات ينخر قواعد هذه المنظمات، والذي انعكس بشكل واضح على طريقة أدائها بحيث باتت عاجزة عن القيام بدورها في حماية الشرعية الدولية.

فمنذ العام 2015 صدرت العديد من القرارات التي تحظر تهريب السلاح للميليشيات الحوثية، وتطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي احتلّوها، ولكن هذه القرارات بقيت مجرد حبر على ورق، وهو ما يكشف عن عجز واضح لدى هذه المنطمات في توظيف كافة صلاحياتها لترجمة قراراتها إلى واقع، والأمر الآخر الذي سعى لإحداث شلل في هذه المنظمات وانحرافها عن مسارها وقواعدها التي تأسست عليها في حماية الأمن والسلم الدوليين، أنّ هناك دولاً سعت لتوظيف هذه المنظمات كأدوات لخدمة مصالحها الضيقة على حساب حماية الأمن والاستقرار الدولي.

إنّ طريقة أداء منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في التعاطي مع الملف اليمني، والذي أظهر بشكل واضح استمرارية في سياسة مهادنة الميليشيات الحوثية ومحاولة المساواة بين الشرعية اليمنية والانقلاب الإرهابي الحوثي، يؤكد الحاجة لإصلاح النظام الدولي الذي تأسس ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي تمخض عنه تأسيس (منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي)، والتي أثبتت عدم القدرة على التكيّف مع المتغيرات الدولية وأنّها أدوات غير صالحة للاستمرارية في المرحلة الدولية الجديدة التي تقف على أعتاب القرن الواحد والعشرين، حيث بات من الواضح أنّها عاجزة عن التكيف مع المتغيرات والاستمرارية في حماية الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يؤكد الحاجة إلى صياغة المنظومة الدولية من جديد وضبط بوصلة أدائها وفق ما يخدم حماية الاستقرار العالمي.

استمرارية التقاعس الدولي وحالة الترهل في أداء المنظومة الدولية تجاه الملف اليمني شجع الميليشيات الحوثيّة الإرهابية على الاستمرارية في أعمالها الإرهابية بحق الشعب اليمني ومحاولاتها لاستهداف دول الجوار والعبث بالاقتصاد العالمي.

ومن هنا فإنّ البيان السعودي، الذي يؤكد بأنّ المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظلّ الهجمات التي تتعرّض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، جاء ليضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي الذي يفرض عليه أن يقوم بالتزاماته للحفاظ على إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، لأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه العبث الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية بعد أن أظهر مهادنة واضحة تجاه الميليشيات الحوثية وإيران، وبخاصة في الفترة الأخيرة، حيث لا يخفى على المتابع أن هناك محاولات من الجانب الأمريكي لاسترضاء إيران على حساب أمن واستقرار المنطقة ومحاولة إعادة استنساخ تجربة إدارة أوباما وتنفيذ الصفقة النووية على حساب أمن المنطقة، والتي كان من بينها إلغاء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وهي خطوة شجعت الميليشيات الحوثية على الاستمرار في ضرب استقرار المنطقة وإجهاض أي مبادرات بما يخصّ العملية السياسية.

ولذلك فإنه في ظلّ نقص الإمدادات النفطية في ظلّ الأزمة الأوكرانية – الروسية، وحاجة الدول الغربية إلى الحفاظ على استمرارية الإمدادات النفطية، نجد أنّ الخطوة السعودية التي تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الميليشيات الحوثية الإرهابية، سوف ترفع من مستوى مخاوف الدول الغربية تجاه تأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو ما سوف يجبرها على تصحيح مسار توجهاتها السياسية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي التجاوب مع مطالب إصلاح المنظومة الدولية وإحداث معالجة في طريقة أدائها تجاه الملف اليمني واستقرار المنطقة.