-
المُعارضة التركية تعتبر ترشيح أردوغان للرئاسة مُخالفاً للدستور
ذكر بيان للمعارضة التركية يوم الخميس، بإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل الترشح وفق الدستور، وأردف البيان إن إعلان أردوغان الترشح لولاية ثالثة مخالف للدستور، لافتاً إلى إنهم ما زالوا يتشارون لاختيار مرشح للرئاسة.
وكان قد لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجرى في 14 أيار/مايو، أي قبل شهر من الموعد الذي أعلن سابقاً.
ولم يكشف أردوغان التاريخ المحدد للانتخابات المرتقبة، بيد أنه لمح إلى أنها ستجرى في ذكرى مرور 73 عاماً على فوز الحزب الديمقراطي (محافظ) في أول انتخابات حرّة شهدتها تركيا المعاصرة في العام 1950.
اقرأ أيضاً: أردوغان: يجب ألا تنتظر السويد دعمنا لانضمامها للناتو
وكانت الانتخابات مزمعة بادئ الأمر في 18 حزيران/يونيو المقبل، بيد أن مراقبين كثرا توقّعوا تقريب الموعد، ونوّه صحافيون أتراك إلى أسباب دعت لاتّخاذ خيار تقريب الموعد، من ضمنها الاقتصاد المتدهور والعطل المدرسية وامتحانات دخول الجامعات المقررة في يونيو.
وبتاريخ 14 مايو 1950، حاز الحزب الديمقراطي، الذي أسسه عام 1946 عدنان مندريس وأنصاره المنشقّون عن حزب مصطفى كمال "أتاتورك"، في الانتخابات قبل أن يُطاح به عقب 10 أعوام في انقلاب عسكري، ولطالما شبّه أردوغان نفسه بمندريس، وهو أقيل لفترة من رئاسة بلدية اسطنبول وأودع السجن فترة قصيرة في تسعينيات القرن الماضي.
ويعتبر تحديد 14 مايو موعداً للانتخابات العامة رسالة موجّهة إلى شريحة الناخبين المحافظين، وقد قال الأربعاء، أردوغان خلال اجتماع لنواب حزبه "العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ، إن مندريس "قال في 14 أيار/مايو 1950: "كفى، الشعب سيقول كلمته، وحقق الفوز في صناديق الاقتراع".
وأوضحت المعارضة عزمها العودة إلى النظام البرلماني في حال الفوز، حيث تضم "طاولة الستة" تحالفاً من ستة أحزاب تركية، تسعى لقطع طريق الرئاسة أمام أردوغان، ووحده حزب الشعوب الديمقراطية الموالي للكُرد، لم ينضم إلى التحالف.
ليفانت-وكالات
